دق التنسيق النقابي بسيدي إفني التابع لكل من الفدارية الديمقراطية للشغل FDT والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM ناقوس الخطر ، حيث أكد في بيان له لدى أكادير 24 نسخة منه ، أنه يتابع عن كثب ما يتم تداوله من شبهات فساد و اختلالات تشوب تدبير القطاع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب مسؤولي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالإسراع بإيفاد لجنة تحقيق ” مركزية ” للنظر في مختلف الملفات بدءا بالمركز الاستشفائي الإقليمي و انتهاء بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية ، و يحمل التنسيق النقابي المذكور ، المندوب الإقليمي كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه القطاع الصحي نتيجة ما أسموه في بيانهم ، ب ” تعنت و طغيان هذا المسؤول” ، وبسبب الشرود والعشوائية اللذان هما عنوان تسيير قطاع الصحة بالإقليم
وفق ما أوردته هذه النقابات الثلاث في البيان المذكور، والذي استهجنت من خلاله ما وصفته بـ”غياب الكفاءة في التعاطي مع الشأن الصحي بسيدي إفني”.
وأثار البيان، ما وصفه بالإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية، مستنكرا التضييق على الحريات النقابية، وما وصفوه الإطارات التقابية في اتصالات متطابقة بالجريدة باستعداء مندوب وزارة الصحة بسيدي إفني للعمل النقابي، زيادة على إقصاء الفاعلين النقابيين من المشاركة في الارتقاء بالوضع الصحي بالإقليم.
وأدانت النقابات ما اعتبرته تلاعبا بمشاعر نساء ورجال الصحة عبر”نهج أسلوب التسويف و المماطلة والآذان الصماء في معالجة جميع الملفات الاجتماعية والإدارية والمالية”، مشيرين لخروقات تشوب الصفقات العمومية، ذاكرين منها النقص الحاد في تزويد مصلحة التحليلات البيولوجية الطبية بالكواشف المخبرية الأساسية مما يعقد مهمة الأطر الصحية المعالِجة في التشخيص الصحيح و المراقبة الفعالة لحالة المرضى، دون الحديث، حسب منطوق البيان ، عن التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الساكنة جراء اللجوء إلى المختبرات الخاصة، بالإضافة إلى الإقصاء المتعمد للتنسيق النقابي في إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية، و التماطل بشكل غير مفهوم في صرفها، مستغربين في نفس الوقت من
انفراد تقني معلوميات بالمندوبية بالتعامل مع جل شركات المناولة بالقطاع و منحه عضوية بمختلف لجان الصفقات الخاصة بالمستشفى الإقليمي و المندوبية ، مع إقصاء متعمد لأهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة العالية، سواءا تعلق الأمر بصفقات التجهيزات البيوطبية و غيرها، وكذا عدم توصل الأطر العاملة بنظام الحراسة و الخدمة الإلزامية و كذا الديمومة بمستحقاتهم المالية برسم الأسدس الأخير من سنة 2023 و سنة 2024، مما يزيد حسب قولهم من وتيرة الغليان داخل أسوار المستشفى الإقليمي ، ناهيك، يضيف منطوق البيان ، عن التماطل الغير مفهوم في الإفراج عن لوائح المترشحين لاجتياز مباراة شغل مناصب المسؤولية بالإقليم المعلن عنها منذ شتنبر 2023 من طرف المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة كلميم واد نون، و أمام الوضع الصحي المتأزم في جانبه التدبيري بسيدي إفني”، طالبت الهيئات النقابية المذكورة الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا بضرورة إيفاد لجان للتقصي والتحقيق تطبيقا لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، جدير بالذكر أن محاولات أكادير 24 للاتصال بمندوب وزارة الصحة بسيدي إفني باءت بالفشل، حيث ظل هاتفه يرن دون مجيب، وسنوافيكم بجديد الموضوع بمجرد التوصل به
المراسل