تصاعد الجدل مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول أنباء تتحدث عن “ممارسات تعسفية” تنتهجها السلطات التركية في حق السياح المغاربة، وصلت حد منع عدد منهم من دخول الأراضي التركية، رغم توفرهم على كافة الوثائق المطلوبة.
المنشورات التي انتشرت على نطاق واسع، حذرت من “إجراءات استفزازية” قيل إنها طالت أطرا مغربية كانت تقصد تركيا لأغراض سياحية واستجمامية، لكنها فوجئت ـ حسب الرواية المتداولة ـ بساعات طويلة من التحقيق والاستجواب في المطارات، ومعاملة وصفت بالتمييزية.
وفي المقابل، سارعت السفارة التركية في الرباط إلى الرد على هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما تم تداوله يبقى “اتهامات لا أساس لها”، موضحة أنها “تستهدف بشكل غير عادل إجراءات دخول المواطنين المغاربة إلى الأراضي التركية”.
وأوضحت السفارة أنه “منذ عام 1988، يعفى المواطنون المغاربة من تأشيرة الدخول إلى تركيا”، غير أنها ذكرت في الوقت ذاته بأن الإعفاء من التأشيرة أو حتى امتلاكها “لا يضمن الدخول إلى أراضي الدولة، كما هو الحال في جميع دول العالم”.
وشدد ذات المصدر على أن السلطات الحدودية في أي بلد تمتلك الصلاحية الكاملة لطلب “معلومات ووثائق موثوقة من أي أجنبي، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي، لتبرير سبب السفر وإثبات توفر الوسائل المالية المطلوبة”، مضيفة أن من حق هذه السلطات رفض الدخول لمن لا يستطيع تقديم هذه الإثباتات.
وأكدت السفارة أن هذه الإجراءات “لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى استهداف المواطنين المغاربة الذين يرحب بهم دائما في تركيا”، مشيرة إلى أن “مواطني جميع الدول، بمن فيهم المواطنون المغاربة الذين يمكنهم تقديم هذه المعلومات أو الوثائق، يمكنهم دخول الأراضي التركية”.
وكشفت السفارة أن “أكثر من 150 ألف مواطن مغربي زاروا تركيا بين يناير وشتنبر من العام الحالي، كما كان الحال في السنوات السابقة”، وهو ما تعتبره دليلا على متانة العلاقات السياحية بين البلدين.
وفي ظل تزايد هذه الشكايات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت بعض الإجراءات الحدودية الاستثنائية التي اتخذت في حالات محددة قد ساهمت في تغذية هذا الجدل، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات الرسمية لطمأنة الرأي العام.