كشفت اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب دائرة إيغرم أن ساكنة 17 جماعة تابعة للدائرة لا تتوفر على طبيب، وهو الأمر الذي يعكس تراجع العرض الصحي داخل الدائرة وعدم تلبيته احتياجات المواطنين والمواطنات.
وفي بيان أصدرته بهذا الشأن، عبرت اللجنة عن شجبها واستنكارها لـ”الاختلالات الكبيرة والأوضاع الكارثية للخدمات الصحية بالمركز الصحي لإيغرم، وبالمستوصفات المتواجدة بالجماعات التابعة للدائرة”، مؤكدة أنها “تتابع باستياء عميق وقلق كبير استمرار مسلسل التراجع والتردي والتدهور غير المسبوق للخدمات الصحية بالدائرة الترابية المذكورة”.
في هذا السياق، أكدت اللجنة أن “أكبر مشكل تعاني منه المنطقة هو الغياب التام لأي طبيب بالمركز الصحي بإغرم وكذا بالمستوصفات الصحية بالجماعات التابعة للدائرة، وذلك تزامنا مع نقص عدد الممرضين والتقنيين”، إضافة إلى “الحيف والتمييز والتوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والأدوية”.
وشددت ذات اللجنة على أن الحق في الصحة والعلاج هو حق دستوري يتعين أن يتمتع به جميع المواطنين والمواطنات طبقا للفصل 31 من الدستور، والذي ينص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية”، كما توقفت عند مضامين القانون الإطار رقم 09-34 والمرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليو 2015، واللذين يضمنان “المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية”.
وعلى ضوء ذلك، اتهمت اللجنة المنتخبين بالجماعات التابعة لدائرة إيغرم بـ”التقاعس عن أداء واجبهم الترافعي من أجل حقوق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات الصحية”، محملة مسؤولية “تردي الخدمات الصحية بمستوصفات الجماعات التابعة للدائرة وفي المركز الصحي بإيغرم، للوزارة الوصية والسلطات الإقليمية التي أقصت ساكنة 17 جماعة من الخدمات الطبية”.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب دائرة إيغرم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل من أجل “تعزيز المنظومة الصحية بدائرة إيغرم عبر إنشاء مستشفى يمكن ساكنة الجماعات الترابية بالمنطقة من الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية”، كما التمست من المديرية الاقليمية لوزارة الصحة بتارودانت “التعجيل بتجهيز المستوصفات بالجماعات الترابية التابعة لدائرة إيغرم بمستلزمات الخدمات العلاجية الأساسية”.
هذا، وأكدت اللجنة أنها ستتابع تنزيل خطط برنامج عملها الترافعي، كما تعهدت باستثمار كل الموارد والوسائل الضرورية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية بقطب إيغرم.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب إيغرم نظمت لقاء تشاوريا يوم السبت 19 غشت 2023، بقاعة الاجتماعات ببلدية إيغرم، بهدف تدارس الشأن الصحي بالدائرة ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية الضرورية.