تقدمت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان بطلب عاجل إلى وزير الداخلية، تطالب فيه بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
وأفادت الهيئات المشار إليها بأن الطلب المقدم إلى وزير الداخلية يأتي بعد ملاحظتها أن الاتفاقية موضوع الجدل، والتي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024، “تتضمن توزيعا غير عادل للموارد المالية العامة على جمعيات ترتبط بأحزاب الأغلبية”.
وعبرت كل من الفيدرالية والهيئة والنقابة عن مخاوفها من “الشكوك حول استغلال المال العام لأغراض انتخابية سابقة لأوانها تحت غطاء العمل الجمعوي”، كما عبرت عن قلقها من “تدهور مصداقية العمل الجمعوي في الجهة”.
وتساءلت الهيئات المذكورة عن “المعايير المستخدمة في انتقاء المشاريع الثقافية”، موضحة أن “العديد من الجمعيات الجادة التي لا تحمل خلفيات سياسية قد تم استبعادها بشكل غيرلمبرر”.
وتبعا لذلك، طالبت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان وزير الداخلية بالتدخل من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مؤكدة على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام بما يخدم الصالح العام، ويعزز ثقة المواطنين في العمل الجمعوي ويدعم التنمية الثقافية والاجتماعية في جهة سوس ماسة.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئات نفسها بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وإعادة النظر في انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله