وجه ذوو حقوق الجماعة السلالية “كسيمة مسكينة” تعرضا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن تفويت إحدى الأراضي المتواجدة بالصك العقاري أيت حمو، في ملك الجماعة السلالية “كسيمة مسكينة”، لإحدى الشركات.
وأفاد ذوو الحقوق في تعرضهم الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه بأنه “جرى تعويض 54 بقعة مجهزة بتجزئة مسكينة بالدراركة بأكادير، وخلال الفترة ما بين 1997/2007 للمجلس النيابي، فضلا عن تفويت 7 بقع أخرى بطرق غير قانونية”.
هذا، ولفتت المتعرضون إلى أن هذا الأمر “تسبب في إلغاء قرار المجلس النيابي من طرف وزارة الداخلية آنذاك”، قبل أن يتناهى إلى علمهم أن ‘المجلس النيابي الحالي قرر تفويت 47 بقعة لـ 94 شخصا، لأنفسهم ولذويهم، بطرق غير قانونية أيضا”.
وشدد هؤلاء على أن “القانون المنظم والمعمول به عرفيا لدى القبائل يقضي بتقسيم المدخرات بالتساوي”، وليس لـ”فلان وعلان”، مطالبين وزير الداخلية بـ “توقيف قرار التفويت قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق بشأن الموضوع”.
ومن جهة أخرى، وجه أصحاب التعرض إخبارا إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بشأن المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، بخصوص الطعن في القرار النيابي للجماعة السلالية “كسيمة مسكينة”.
وانتقد هؤلاء موافقة الإدارة المعنية على قرار المجلس النيابي السالف ذكره، بدعوى “إقصائه أغلبية ذوي الحقوق من الاستفادة من البقع الـ 47 المجهزة بتجزئتي مسكينة بالدراركة وتليلا بأكادير”.
وجدد هؤلاء تأكيدهم على أن “القانون المنظم للجماعات السلالية يشدد على تقسيم الموارد بالتساوي على ذوي الحقوق”، مطالبين والي الجهة بـ “التدخل لتحيين لائحة المستفيدين وتعديلها لتدارك المشكل الحاصل، وتمكين كل ذي حق من حقه”.
التعاليق (0)