سوس ماسة : “أساتذة التعاقد” يحذرون من “انفجار غير مسبوق في قادم الأيام”
حذر أساتذة التعاقد مما أسموه “انفجارا واحتقانا غير مسبوق” قد يقع مستقبلا بمديريتي أكادير اداوتنان وإنزݣان أيت ملول، وذلك على خلفية ما تعيشانه من واقع تربوي “مزري”.
ووفقا لما جاء في بيان أصدرته تنسيقية أساتذة التعاقد بأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، فإن “الأقسام الدراسية تعيش على وقع الاكتظاظ بسبب تجاوز عدد التلاميذ بها 46 تلميذة وتلميذا في القسم الواحد”.
وإضافة إلى مشكل الاكتظاظ، لفت البيان إلى “اهتراء الوسائل والمعدات التعليمية، وعدم توفير أي بروتوكول الصحي، وهو الأمر الذي يعرض حياة الأسرة التعليمية من أطر وتلاميذ للخطر”.
وتساءل أساتذة التعاقد باستنكار “عن أي جودة يتحدثون ؟؟”، كما نددوا بـ “التستر على لوائح الفائض والخصاص، وعدم نشر لائحة تعيينات تدبير الفائض والخصاص حسب الاستحقاق، مع التدبير الارتجالي في تفييض الأساتذة، وتسجيل تمييز سلبي في حق المفروض عليهم التعاقد”.
وسجل ذات البيان أن هناك “اختلالا في توزيع الفرعيات على أساتذة الإبتدائي، مع غياب حركة محلية تضمن مبدا تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية بكل من مديريتي إنزكان وأكادير”.
وفي موضوع ذي صلة، نبه أساتذة التعاقد إلى “استمرار ظاهرة تشبيح الأساتذة، مع إرغام الأساتذة على استلام ما يسمى “بالمواكبة” بمديرية إنزكان أيت ملول، رغم أن مضمونها يتنافى مع المهام التربوية الخاصة بالأستاذ، في ظل استمرار تعيين الأساتذة المنتقلين عبر الحركة الصحية بهوامش مديرية إنزكان أيت ملول”.
واستنكر البيان “استفراد مديرية أكادير ادواتنان بتدبير ملفات الأساتذة العائدين من البعثات الأجنبية و تمتيعهم بمناطق الجذب على حساب العديد من الأساتذة، إلى جانب الاستغلال البشع لعمال النظافة والمساعدين التقنيين وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي لكلتا المديريتين”.
وشدد أساتذة التعاقد على رفضهم لما أسموه “سرقة أجورهم لشهور خارج أية ضوابط ومساطر قانونية، وتحويل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الحلقة الأضعف (…) وجعلهم رهن إشارة المديرية، في ضرب صارخ للأعراف التربوية الداعية لضرورة الاستقرار النفسي للأستاذ”.
وإلى جانب ذلك، جدد الأساتذة التأكيد على رفضهم “بشدة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وطالبوا بـ”إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم قبل سنة 2016”.
وشجب المعنيون بالموضوع “المتابعات والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعين كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، وكذا الدفاع عن الأساتذة الذين يحاكمون، باعتبارهم جزء من الشغيلة التعليمية”.