أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضية، مقاولًا وثلاثة موظفين جماعيين بجماعة الخميسات، من بينهم مسؤول عن مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، بالسجن لمدة سنتين لكل واحد منهم، منها سنة واحدة نافذة، على خلفية قضية تزوير وثيقة رسمية وتسجيلها في سجل عمومي.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين فجّرت شكاية تقدم بها أحد المقاولين فضيحة تزوير هزّت الرأي العام المحلي بمدينة الخميسات. المشتكي، الذي تربطه شراكة تجارية مع أحد المتورطين، فوجئ بوجود وثيقة تفيد بتنازله عن حصته في الشركة دون علمه، حيث جرى توقيعها والمصادقة عليها بالمصالح المختصة ببلدية الخميسات، بمشاركة موظفين عموميين.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالخميسات، بعد إحالة الشكاية من النيابة العامة، كشفت أن الوثيقة المشتكى بها تمت المصادقة عليها رغم عدم حضور الطرف المعني، وهو ما أكده تحليل السجل العمومي والخبرات التقنية المنجزة حول الوثيقة، ما قاد إلى اعتقال الأطراف الأربعة ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم التزوير في سجل عمومي، وتزوير وثيقة رسمية، واستعمالها، والارتشاء.
مصادر مطلعة أفادت أن التحقيقات التفصيلية كشفت وجود تواطؤ بين المقاول المتهم وموظفين جماعيين، مكّنوا من تمرير وثيقة التنازل المزورة دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مستغلين مناصبهم الإدارية في تسهيل العملية.
وبعد جلسات الاستماع والتحقيق التفصيلي، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن سنتين لكل متهم، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، لتسدل بذلك الستار على واحدة من أبرز قضايا التزوير التي شهدتها مدينة الخميسات خلال الأشهر الماضية.
التعاليق (0)