سقوط “الراضي”: 4 سنوات حبساً نافذاً لبرلماني سابق في قضية مثيرة للجدل

agadir24 – أكادير24

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني والقيادي السياسي السابق، إدريس الراضي.

يأتي هذا الحكم في إطار متابعته بقضية تتعلق بتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.

ولم يقتصر الحكم على الراضي وحده، بل شمل أيضاً شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً. كما طالت الإدانة نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين حبساً لكل منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، تلقيا حكماً بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل واحد.

هذا،. أثار غياب إدريس الراضي عن جميع جلسات المحاكمة، واكتفاؤه بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيبه، استغراب المتابعين للقضية. هذا الغياب، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الملف، زاد من التساؤلات حول مجريات القضية.

و تُعدّ فصول هذه القضية مرتبطة باتهامات وُصفت بالخطيرة، تتمحور حول التزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضٍ جماعية بطريقة غير قانونية. وقد اعتبرت جهات حقوقية هذا الأمر بمثابة “نهب للملك الجماعي” واستهانة واضحة بحقوق الساكنة المحلية المتضررة.

إلى ذلك، يُضفي هذا الحكم القضائي رمزية خاصة في المشهد السياسي المغربي، نظراً للمسيرة السياسية البارزة لإدريس الراضي. فقد سبق له أن شغل مناصب قيادية عديدة، منها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى ترؤسه للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين. هذا الحكم يؤكد على مبدأ المساءلة القانونية حتى لأصحاب النفوذ.