انتقلت مصالح المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى السرعة القصوى في رصد وتعقب مصوغات وحلي ذهبية مشبوهة، يتم عرضها في “سطوريات” و “لايفات” يبثها تجار ذهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك وجهت المراقبين إلى مدن الدار البيضاء ومكناس وآسفي من أجل التثبت من صحة ترويج منتوجات ذهب مغشوشة، وأخرى حاملة لدمغات مزورة، متأتية من صهر مصوغات ذهبية مسروقة أو مهربة من الخارج.
وأوضحت ذات المصادر أن عملية المراقبة امتدت إلى محل تجاري في ضواحي العاصمة الاقتصادية في ملكية امرأة شكلت موضوع تحقيقات سابقة لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء حول شبهة اقتناء مصوغات وحلي ذهبية مسروقة وإعادة صهرها وتصنيعها وختمها قبل عرضها للبيع من جديد.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد امتد مجال التدقيق إلى ورشات لتصنيع الذهب شكلت أيضا موضوع تحقيق حول خلط مصوغات مهربة من دول أوروبية، وتحديدا فرنسا وإيطاليا، مع منتوجات مصنعة محليا، بعد صهرها وتغيير معالمها وإعادة ضبطها على 18 قيراط.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات المتوفرة لمصالح المراقبة تشير إلى اعتماد هذه الورشات على نسب عالية من النحاس في تصنيع منتوجات ذهبية وإيهام الزبائن بأنها “ذهب أحمر”، والتلاعب في تسجيلها وتقييمها بالقيراط.
وشددت ذات المصادر على أن عرض حلي من عيار 21 قيراطا في أحد “اللايفات” أثار شكوك المراقبين، باعتبار أن العيار المسموح بتداوله في المغرب هو 18، ما دفعهم إلى مداهمة المحل وفتح تحقيق في إطار المراقبة الروتينية للتأكد من توفره على التراخيص القانونية، ومدى قانونية المنتجات التي يعرضها، وضمان عدم ارتباطها بعمليات تهريب أو غش.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن تحركات المراقبين خلال عمليات التدقيق التي شملت عدة مدن، رصدت تنامي وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمصوغات الذهبية، وهو ما استنفر الإدارة العامة للجمارك، خصوصا بعد تنامي شكايات فاعلين في قطاع صناعة الذهب ودعوتهم إلى إيجاد حلول لمنع تزوير هذه الدمغات والتلاعب بها.