استنفرت عمليات سرقة متتالية لمحولات كهربائية من داخل أبنيتها (Les postes) ببعض المناطق ضواحي الدار البيضاء وزارة الداخلية، وذلك بسبب وجود شبهات حول استغلالها لتصفية حسابات سياسية وانتخابية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حلت لجنة خاصة من مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية على عجل في المناطق المشار إليها، بعد توصلها بإخباريات حول مزاعم ارتباط حالات سرقات محولات بإضعاف الإنارة العمومية في جماعات ترابية بعينها لغاية الترويج لتقصير المصالح التقنية التابعة لها في تأمين خدمات عمومية لفائدة المواطنين.
واستهدفت تدخلات اللجنة البحث بشكل مباشر في ملابسات انتشار وتعدد سرقات المحولات الكهربائية، المؤمنة والمدبرة من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد اختفاء المحولات الضخمة من عدة أحياء صناعية وتجزئات سكنية قيد البناء وأخرى موضوع تسليم.
هذا، وقد تضمنت التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات دقيقة حول وجود مؤشرات بشأن اعتماد المتورطين في سرقة المحولات الكهربائية على تقنيين محترفين، استغلوا معرفتهم التقنية بهذه المحولات وتمكنوا من إفراغها من المواد المعدنية الثمينة التي تحتوي عليها، قبل تصريفها في السوق السوداء بمبالغ مالية مهمة.
وتبعا لذلك، أمرت اللجنة رجال السلطة، بمن فيهم باشوات وقياد، بمراقبة نقاط تسويق المتلاشيات، خصوصا مادة النحاس، داخل مناطق نفوذهم الترابي، بغية التثبت من مآل المسروقات وتعقب آثارها.
وتجدر الإشارة إلى أن سرقة المحولات الكهربائية تتسبب عادة في انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تشتغل بها هذه المحولات، فضلا عن تعليق عدد من الخدمات الأساسية، مثل الإنارة العمومية والمستشفيات، وكذا المدارس والشركات والمصانع وغيرها، إلى جانب خسائر أخرى مادية ناتجة عن تعويض المحولات المسروقة بأخرى جديدة.