تصطدم عودة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن بعقبة رئيسية تتمثل في استمرار غلاء تذاكر الرحلات، سواء فيما يتعلق بالنقل البحري أو الجوي.
واعتبر كثيرون من مغاربة العالم بأن “الأسعار التي يتم اعتمادها خلال هذه الفترة من السنة، سواء بالنسبة للبواخر أو الطائرات لا تلائم قدرات العائلات وتضعها أمام خيار إلغاء رحلاتها”، مبرزين أن “الأثمنة المتداولة تثير قلق عدد من الأسر التواقة لزيارة أرض الوطن”، على اعتبار أنها “مبالغ فيها”.
وفي سياق متصل، انتقد هؤلاء ما تسوقه الحكومة من مبررات “غير مقنعة” أبرزها اعتماد المملكة مبادئ اقتصاد السوق وحرية الأسعار، مطالبين بالإفراج عن حلول عملية لوضع حد لأزمة غلاء تذاكر رحلات أفراد الجالية الذين يعتزمون زيارة المغرب لقضاء عطلة الصيف رفقة أهاليهم وعائلاتهم.
ولم تقف تداعيات هذا الموضوع عند هذا الحد، بل وصلت إلى البرلمان إثر توجيه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، يطالبه فيه بتوفير عروض أفضل للنقل والتنقل لفائدة مغاربة العالم.
في هذا الصدد، أفاد الفريق الحركي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي اهتماما كبيرا بقضايا الجالية المغربية، وهو ما تجسده الخطب والتوجيهات السامية والزيارات التي يقوم بها جلالة الملك نصره الله إلى الخارج من خلال التأكيد على إيلاء قضايا مغاربة المهجر الجدية اللازمة، والعمل على تسطير إطار تشريعي وسياسات عمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ومساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني ادريس السنتيسي أن رهان الدولة الاجتماعية لا يجب أن يكون مجرد شعار، بل يتطلب أولا حكومة اجتماعية تنتصر لروح التضامن الوطني عبر إطلاق مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم.
وبالنظر إلى حلول العطلة الصيفية واستعداد الملايين من المغاربة لزيارة الوطن الأم، تساءل الفريق الحركي بمجلس النواب عن الجهود التي ستبذلها وزارة النقل واللوجيستيك لتوفير عروض مناسبة للنقل والتنقل من وإلى المغرب، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران والبواخر والزيادة في عددها.
وإلى جانب ذلك، طالب الفريق بمراجعة أسعار النقل الداخلي وكراء السيارات لتأمين وصول أبناء الجالية إلى مقرات إقامتهم، والعمل على إحداث شركات أخرى للنقل البحري والجوي لتغطية الطلب الكبير والمتزايد على خدمات نقل الجالية المغربية، وذلك بغية التأثير على أسعارها حتى لا تبقى هذه الفئة دائما تحت رحمة شركات الملاحة البحرية الأجنبية.