اهتزت الأوساط الجامعية بمدينة مراكش على وقع فضيحة مدوية، بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاتجار في الشهادات الجامعية، وخاصة “شهادات الماستر”.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تحقيقات دقيقة ومتشعبة، لم يُحدد بعد موعد انطلاق جلساتها التفصيلية، ما يزيد من حالة الترقب والقلق، في ظل تخوفات من انكشاف شبكة محتملة متورطة في “بيع الشواهد مقابل المال أو النفوذ”.
مصادر مطلعة كشفت أن الوكيل القضائي للمملكة دخل على الخط، وقرر تمثيل الدولة كطرف مدني في الملف، في تطور يعكس حجم خطورة التهم المطروحة وتأثيراتها المباشرة على صورة الجامعة العمومية ومصداقية شهاداتها.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة النقاش المتجدد حول الفساد في منظومة التعليم العالي، وضرورة التصدي لأي تلاعب بالشهادات الجامعية، باعتبارها رموزًا للاستحقاق العلمي والاجتهاد الأكاديمي.
ويُرتقب أن تكشف التحقيقات القادمة تفاصيل أكثر حساسية، قد تُسقط أسماء أخرى مرتبطة بالملف، في انتظار ما ستقرره العدالة في قادم الأيام.
