عبد الغني بلوط
في تحليلٍ لأبرز مضامين الخطاب الملكي الأخير، يرى الخبير الاقتصادي المغربي سامي أمين أن الخطاب يشكّل نقلة نوعية في المنهج المعتمد، منتقلاً من “منطق الإنجاز” إلى “منطق الأثر”. هذا التحول لا يقتصر على تغيير في اللغة السياسية، بل يعكس توجهاً نحو تحليل يرتكز على المعطيات الديموغرافية والاقتصادية، ويُدرج لأول مرة بشكل منهجي البُعد الترابي والجهوي في تفسير الفوارق التنموية.
واعتبر أمين في تصريح لموقع اكادير 24 أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لم يعد مجرد عملية معرفية تقنية، بل تحوّل إلى وثيقة توجيه استراتيجي من الدرجة الأولى، توجه هندسة السياسات العمومية وتُحدد أولوياتها بدقة. “لم نعد أمام أرقام للإحصاء، بل أمام خريطة للتدخل، تُلزم الدولة بمعالجة الفوارق بناءً على ما تُحدده المعطيات الواقعية”، يقول المتحدث.
وفي هذا السياق، يبرز الخطاب الملكي، بحسب أمين، فشل المقاربات القطاعية المنعزلة في التصدي لجذور الفقر والهشاشة، داعياً إلى الانتقال إلى التنمية المجالية المندمجة، التي تُراعي التداخل بين القطاعات وتستجيب للواقع المحلي المركب. وهو ما يفتح الباب أمام إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج، تُؤسس لجيل جديد من التخطيط متعدد القطاعات والوظائف.
كما توقف أمين عند التحول في تصور تنمية المناطق المحرومة، حيث لم يعد النموذج الصناعي الموحد هو الخيار الوحيد، بل دعا الخطاب إلى الاعتراف بالمؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ محفز للمبادرة، بما يعزز الاندماج الاقتصادي ويُفعّل الرأسمال المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير على أهمية السياسة التضامنية الترابية كآلية لإعادة توزيع الموارد والفرص، داعياً إلى إدماج الرقمنة، والذكاء المجالي، والمقاربة التشاركية المعتمدة على المعطيات المحلية الدقيقة، لتصبح أدوات أساسية في التخطيط.
وختم أمين تحليله بالتأكيد على أن الخطاب الملكي يدعو إلى تركيز السياسات على الأثر القابل للقياس، وربط الرأسمال اللامادي المحلي بديناميات الاقتصاد الوطني والدولي، في أفق تحديث النموذج التنموي في أبعاده الاجتماعية والترابية، بناءً على ما تكشفه الدراسات الميدانية ونتائج الإحصاء، وليس وفق تصورات مسبقة أو مقاربات عمودية تقليدية.