في ما يشبه مقارنة النتائج بين مؤسستين عملاقتين، خسرت “سامير” الملايير، فيما حققت “مناجم” الأرباح بالاضعاف .
كشفت ورقة صادرة عن النقابة الوطنية للبترول والغاز، جزء من الخسائر الكبيرة التي ترتبت عن توقيف مصفاة “سامير” عن العمل. وأوضحت الورقة أن التوقيف، الذي تم منذ سنة 2015، نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة والجودة وانسابية التزود.
وأضافت أن توقف المصفاة عن العمل، تسبب كذلك في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق. كما أدى إلى تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول.
ونحم عن التوقيف أيضا، خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
وزادت الورقة نفسها، أن التوقف عن العمل بالمصفاة، أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
كما أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباش، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية، فضلا عن حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني.
وفي يناير الماضي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك.
وجاء هذا الحكم من أجل فسح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وخضعت مصفاة سامير للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وصدر أمر قضائي منذ سنة 2017 بتفويتها وتكليف “سنديك” من أجل ذلك.
و بالمقابل، ضاعفت مجموعة “مناجم” المغرب أرباحها الصافية مع نهاية 2021، حيث بلغت 861 مليون درهم، مسجلة زيادة قيمتها 636 مليون درهم مقارنة مع سنة 2020.
واختتمت المجموعة الفاعلة في قطاع المعادن، سنة 2021، على وقع أداء ايجابي جدا، بحيث سجل رقم معاملاتها ارتفاعا بنسبة 57 في المائة ليصل إلى 7.42 مليار درهم.
كما سجل الفائض الخام للاستغلال ارتفاعا بنسبة 70 في المائة إلى 2.72 مليار درهم مقارنة مع 2020، وذلك بفعل تطور ايجابي لرقم المعاملات ونتائج البرنامج العملياتي، حيث ارتفعت النتيجة الاستغلالية إلى 1.2 مليار درهم بنمو قيمته 816 مليون درهم.
ويعود الأداء الايجابي للمجموعة خلال السنة الماضية، وفق بياناتها، إلى تعزيز الأداء العملياتي في سياق ايجابي مطبوع بارتفاع الأسعار، وكذا بداية الانتاج في منجم “TRI-K” بغينيا الذي ساهم في ارتفاع رقم المعاملات بـ 23 في المائة.
كما عملت المجموعة على تسويق حصص من إنتاج مناجم القادمة من منجم النحاس والكوبالت في منجم “بومبي” بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يتم استغلاله بشراكة مع مجموعة Norin Mining (وانباو سابقا).
وبحسب بيانات المجموعة، فقد ساهم انخفاض سعر صرف الدولار بناقص 5 في المائة، إضافة إلى تراجع إنتاج الفضة والذهب في السودان بسبب الطرفية في التأثير ايجابيا على أدائها المالي.