اتهمت ساكنة جماعة تكانت، التابعة لإقليم كلميم، صهر إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، بالانتماء لمافيا العقار التي تحاول ”الاستيلاء” على أراضي الساكنة، وذلك من خلال “الترامي على أرض الجماعة السلالية لساكنة الجماعة باستعمال وثائق مزورة”.
هذا، واحتج سكان الجماعة أول أمس الأحد 14 مارس الجاري أمام قيادة بويزكارن للنتديد بما طالهم من “حيف وأعمال جائرة”، وكذا مطالبة القضاء بإنصافهم لاسترجاع أراضيهم التي كانوا بصدد استغلالها أبا عن جد لأزيد من ثلاثة قرون.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي لجأ إليها المتضررون بجماعة تكانت بعد إصدار محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية وإعادة الاعتبار ل”مافيا العقار”، وذلك “دون الأخذ بعين الاعتبار الهفوات الموجودة في الرسوم والتناقضات الواضحة في الحدود وتقارير الخبرات والمعاينات”، حسب تعبير بلاغ صادر عن الساكنة.
ونتيجة لهذا الوضع، قام المتضررون بالطعن في النقض في الحكم الصادر عن المحكمة، فضلا عن مراسلة الجهات المعنية بملف أراضي الجموع، بما فيها المؤسسات والإدارات العمومية التي جرى إطلاعها على مكامن الخلل القانوني المتعلق بالقضية، والتي “تحاول مافيا العقار استغلالها لأجل السطو على أراضي الساكنة”.
يذكر أن ساكنة جماعة تكانت كانت قد طالبت وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالتدخل في هذا الملف من أجل إنقاذ أملاك الجماعة السلالية من “مافيا العقار”، ملتمسة منه الاستجابة لمطلب تحفيظ الأراضي المتنازع عليها، وذلك من أجل حمايتها من كل من يتربص بها، وكذا ضمانا لحقوق الساكنة التي تستغلها منذ مئات السنين.