أفاد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب يحتاج على الأقل لحوالي خمس سنوات من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة بالمغرب ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري.
وأكد ميارة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي خصص لإخبار لجنتي المالية بغرفتي البرلمان بإحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، أن “عملية بناء ما دمرته هذه الكارثة الطبيعية ستستمر لخمس أو ست سنوات”.
هذا الرقم أكده الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، والذي أفاد بأن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن المناطق المتأثرة بالزلزال تضم 600 ألف من السكان، تضرر منهم حوالي 300 ألف، إما جسمانيا أو عمرانيا.
وأوضح الكتاني أن المغرب يلزمه حوالي خمس سنوات لاسترجاع الخسارة، عبر تخصيص 15 في المائة من الدخل الوطني.
وأكد ذات المتحدث أن “وضعية السكن في المناطق المتضررة من الزلزال تلزمها استجابات سريعة”، مشددا على أن “ما نحتاجه اليوم هو هيكلة الدعم، وأن لا يبقى مجرد تطوع عام”.
ومن جهته، أوضح الباحث في الاقتصاد، إدريس الفينة، أن “الزلزال الذي أفجع ساكنة الحوز وتارودانت ومناطق أخرى بالمغرب دمر العديد من الممتلكات خاصة”، مؤكدا أنه “بالرغم من الخسائر الفادحة، إلا أن هذا النوع من الأزمات يبرز حجم التضامن الوطني”.
وأكد ذات المتحدث أن “المغرب، وعلى الرغم من هذه الظرفية الصعبة، إلا أنه قد يربح نقطة إلى نقطة ونصف إضافية في معدل النمو، كما أن المناطق التي كانت هشة ومعزولة ستستفيد من إعادة الإعمار وفق معايير جديدة”.