أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوزارن، مؤخرا، بمتابعة عون سلطة في حالة سراح، بعد إحالته عليه من طرف نائب وكيل الملك بتهمة “المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات، وحرث وزراعة القنب الهندي، وإنتاج المخدرات والاتجار فيها والمشاركة”.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن متابعة المعني بالأمر على ذمة هذه القضية تأتي بناء على شكاية تقدم بها مشتشار بالجماعة القروية “ابريكشة” لوكيل الملك لدى ابتدائية وزان، مفادها أن عون السلطة يستقطب مجموعة من مهربي وتجار المخدرات إلى المنطقة، ويسهل لهم عملية استغلال أراضي الدولة بغرض زراعة القنب الهندي.
وأوضح ذات المصدر أن المعني بالأم يتلقى مبالغ مالية كبيرة من الأشخاص الذين يقوم باستدارجهم، فيما يقدم لهم وعودا وضمانات بإنجاح استثمارهم دون مساءلات أو متابعات قضائية.
هذا، وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، ليتبين أن عون السلطة تورط في تسجيل عناصر لا علاقة لهم بزراعة القنب الهندي لدى الدرك الملكي، إضافة إلى الترامي، رفقة المزارعين الذين استقطبهم إلى المنطقة، على أراض تابعة للملك العمومي.
وإلى جانب ذلك، تبين أن المعني بالأمر كان يقوم بكراء أراضي تابعة لوكالة الحوض المائي اللوكوس لبارونات مخدرات بكل من القصر الكبير والعرائش من أجل زراعة القنب الهندي، حيث يتستر عليهم بتسجيل أسماء سكان محليين باللوائح المدرجة لزراعة الكيف.
وتبعا لذلك، تم توقيف عون السلطة ومتابعته بالمنسوب إليه، فيما أصدرت مذكرات بحث في حق باقي المزارعين المتورطين في هذه القضية، في انتظار توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.