يتواصل الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في سياق دينامية دبلوماسية متسارعة شهدت مطلع سنة 2025 دعماً غير مسبوق من عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ما يعكس توجهاً عالمياً نحو حل هذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ففي 7 يناير 2025، أعلنت جمهورية غانا رسمياً سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، لتنضم بذلك إلى دول مثل بنما والإكوادور التي اتخذت قرارات مماثلة في نهاية 2024. وبهذا، يرتفع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تعترف بهذا الكيان الانفصالي إلى أكثر من 85 في المائة.
وتزامناً مع ذلك، جددت أكثر من 30 دولة عبر العالم تأكيد دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل السياسي الوحيد والواقعي لهذا النزاع، ما رفع عدد الدول الداعمة إلى 116 بلداً، أي ما يزيد عن 60 في المائة من أعضاء الأمم المتحدة.
ومن بين أبرز هذه الدول، جددت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كخيار جاد وذي مصداقية. كما أعادت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت في ثلاث مناسبات رسمية منذ خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.
الدعم الإقليمي لم يتأخر بدوره، حيث جددت دول مجلس التعاون الخليجي الست مواقفها المؤيدة للمبادرة المغربية، إلى جانب دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى. كما شهدت الجولة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بعدد من العواصم الأوروبية، تجديد أربعة بلدان أوروبية لمواقفها، وانضمام كل من كرواتيا ومولدافيا إلى قائمة المؤيدين للحكم الذاتي المغربي.
وفي خطوة دبلوماسية مهمة، أعلنت هنغاريا إرسال سفيرها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وتوسيع خدماتها القنصلية، في حين اعتبرت سلوفينيا على لسان وزيرة خارجيتها، تانيا فايون، أن المبادرة المغربية تشكل أساساً جيداً لحل النزاع، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المغربي بالعاصمة ليوبليانا.
على المستوى الميداني، تجسد هذا الدعم بانعقاد لجنتين مشتركتين بالعيون يوم 17 يناير 2025 مع كل من كوت ديفوار وليبيريا، اللتين أعربتا عن رغبتهما في مواكبة المشاريع التنموية بالمنطقة، في سياق المبادرات الملكية الكبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وميناء الداخلة الأطلسي، وبرنامج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية.
كما تستقبل الأقاليم الجنوبية للمملكة زيارات منتظمة لوفود أجنبية تمثل قطاعات اقتصادية ودبلوماسية، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والمساهمة في النمو المحلي.
ويشكل هذا التوسع في الاعتراف والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى الأطراف المعنية بالملف، من أجل الانخراط في حل دائم للنزاع المفتعل حول الصحراء، وفق رؤية تنبني على الواقعية والتوافق، وتنسجم مع التحولات الجيوسياسية الراهنة.