قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء” التي أوردت أن الوقائع والمعطيات العلمية وتصريحات الخبراء والعلماء ومسؤولي منظمة الصحة تشير إلى أن خطر فيروس كورونا المستجد سيظل يرافقنا مدة طويلة، وأن على كل دول العالم أن تعد نفسها للتعايش معه لفترة أخرى.
لذلك، بدأ العالم ينظر إلى الفيروس باعتباره كيانا قابلا للتعايش معه كأي فيروس آخر، وواقعا محتوما وإجباريا بالنظر إلى عدم معرفة طبيعة وتفاصيل الوباء وانتظار اللقاح المناسب.
وفي ظل هذا الوضع، وعلى غرار باقي دول العالم، أضحى المغاربة مطالبين بالتساكن مع كورونا إلى أن يتم التوصل إلى لقاح مضاد له، وعلاج ينهي وجوده من الحياة.
في هذا الصدد، أعلن عزيز، المنتمي إلى القطاع البنكي، استعداده للتعايش مع الوباء، قائلا إن أي حل دون التعايش مع الفيروس ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع المغربي، فيما نوه رحال لحسيني، إطار صحي ونقابي بالجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالانحدار المتواصل لمعدلات الإصابة بكورونا ببلادنا، مقابل تصاعد حالات الشفاء.
وقال لحسيني لـ”المساء”: “أعتقد أن الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية سيساهم في مرور فترة التعايش الإجباري للمغاربة مع هذا الوباء في ظروف أفضل حتى تتجاوز بلادنا هذه الأزمة الوبائية في أقرب الآجال وبأقل الخسائر”.
وفي موضوع آخر، أشار المنبر ذاته إلى مواجهات عنيفة بين رعاة رحل وفلاحين بالقرب من دوار الحميثات على الحدود الجغرافية بين عبدة ودكالة، استعمل خلالها الرعاة الصحراويون الرحل العصي ومقالع الحجارة، وألحقوا إصابات بليغة وجروحا ببعض الفلاحين الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم المزروعة بعد اجتياحها من طرف قطعان المواشي.
وكتبت “المساء” أن هذا الحادث استنفر السلطة المحلية، لا سيما قائد قيادة أولاد عمران وخليفته وأفراد القوات المساعدة، والدرك الملكي وأعوان السلطة، الذين انتقلوا إلى عين المكان لوضع حد لهذه المواجهات والمناوشات الخطيرة.
وتحدثت الجريدة كذلك عن اعتقال سائق متلبسا بنقل مواطنين من اليوسفية إلى الدار البيضاء، ووضعه، رفقة ستة أشخاص كانوا معه على متن السيارة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معه في قضية استغلال سيارة تابعة لشركة خاصة لكراء السيارات في نقل المواطنين بطريقة سرية ودون التوفر على شواهد التنقل، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
المنبر ذاته كتب أن السلطات البحرية البرتغالية أوقفت قاربا بحريا صغيرا وعلى متنه سبعة مهاجرين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، وذلك بعد تطويقه قرب ميناء مدينة أولها بواسطة قاربين أمنيين.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن القارب قدم من مدينة الجديدة المغربية، في رحلة امتدت لأزيد من 3 أيام، وقد جرى إخضاع المهاجرين المغاربة لاختبار الكشف عن فيروس.
“العلم” من جهتها أفادت بأن غموضا يلف مصير الاقتصاد المغربي أمام عدم وضوح الخطط الحكومية؛ بحيث أجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تقييم موضوعي للخسائر من قبل الحكومة ومضيها بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي وتحفيزها للقطاعات الاقتصادية من أجل البقاء، منتقدين وضع الحكومة مدنا اقتصادية كبرى ضمن لائحة مناطق التخفيف1.
وذلك ما أكده الخبير الاقتصادي نجيب الصومعي، الذي أشار إلى أن المناطق التي استفادت من هذا الرفع التدريجي لا تساهم في الاقتصاد الوطني بالقوة نفسها التي تساهم بها المنطقة الثانية؛ إذ إن الأخيرة تساهم تقريبا بحوالي 70 بالمائة من مسارات خلق الثروة ببلادنا.
ودعا الدكتور الصومعي، في تصريحه لـ”العلم”، إلى وضع خطة إنعاش اقتصادي مندمجة وموسعة للتقليل من الانعكاسات السلبية لكورونا، تشمل وضع إطار جبائي متقدم وتعزيز المرونة المالية الوطنية، خاصة في شقها البنكي، والسعي نحو هندسة إطار ميزانياتي، والاستمرار في دعم الأسر التي ستجد صعوبة في استعادة عملها.
وشدد الصومعي على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية من أجل القضاء نهائيا على الفيروس، والتمكن من العودة إلى المنظومة الطبيعية للعرض والطلب، ومعها الإيقاع العادي لخلق الثروة الوطنية.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن الإحباط وفقدان الأمل دفعا مغاربة عالقين في المدينة المحتلة سبتة إلى المغامرة بحياتهم والعودة إلى المغرب سباحة؛ فقد ارتفع منذ الخميس الماضي عدد العالقين الذين يعبرون سباحة إلى بلدهم منذ الإغلاق الشامل للحدود في 13 مارس الماضي إلى نحو 34 عائدا.
ووفق الخبر ذاته، فإن العائدين يخضعون للحجر الصحي في دار الطالب بالفنيدق، فيما أتم الـ 285 عالقا الذين رحلوا برا من سبتة أواخر ماي المنصرم مدة الحجر الصحي وغادروا الفنادق التي كانوا يقيمون فيها، لكن ما أثار الانتباه هو إقدام حاكم سبتة على نقل العالقين المغاربة الباقين من المركز الرياضي “الحرية”، الذي كانوا يخضعون فيه للحجر الصحي، إلى مخزن للخمور في المنطقة الصناعية “بتاراخال”.
ختم قراءتنا لصحافة الخميس من “الأحداث المغربية” التي علقت على التراجع عن تمديد حالة الطوارئ الصحية من شهرين إلى شهر واحد، موردة أن مصدرا حكوميا اعتبر أن اختلاف أعضاء الحكومة لم يشكل انقساما بقدر ما أن الأمر يتعلق بوجهتي نظر مختلفتين.
وجهة النظر الأولى شددت على الجانب الصحي، وتمثلها كل من وزارة الصحة والداخلية، فيما ركزت وجهة النظر الثانية، التي تبنتها وزارتا الصناعة والتجارة والسياحة، على الجانب الاقتصادي.
هسبريس