تداولت مصادر إعلامية متطابقة، خلال الساعات الماضية، معطيات تشير إلى احتمال رفع الحكومة المغربية لسعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً بـ10 دراهم إضافية، ليصل السعر إلى 60 درهماً، وذلك ابتداءً من الفترة التي تلي احتفالات عيد الشغل، الموافق لفاتح ماي.
ويأتي هذا التوجه، وفقاً للمصادر ذاتها، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية في الأسواق.
ولم تُصدر الحكومة، حتى الآن، أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، مما خلق حالة من الترقب في صفوف المواطنين، وزاد من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في الأوساط القروية والفئات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على قنينات الغاز في أنشطتها اليومية.
ويُخشى أن يؤدي هذا القرار، في حال تأكده، إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية للطبقات المتوسطة والفقيرة، في وقت تتزايد فيه المطالب بحماية القدرة الشرائية ودعم المواد الأساسية.