تتجه المفوضية الأوروبية نحو إقرار زيادات جديدة في تكاليف التأشيرة للمواطنين المغاربة وغيرهم من رعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المرتقب أن تصل أسعار رسوم معالجة طلب تأشيرة “شنغن” إلى 980 درهما للبالغين و490 درهما للأطفال، حسب ما تضمنه “مشروع إصلاح” نشر مؤخرا على البوابة الإلكترونية لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لذات المشروع، فإنه يتم حاليا “تدارس زيادة في الرسوم/التكاليف غير القابلة للاسترداد من أجل الحصول على التأشيرة بنسبة 12,5 في المئة خلال الأشهر المقبلة”، إذ “بمجرد الموافقة على هذا الاقتراح، سترتفع الرسوم الحالية من 80 إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 إلى 45 يورو للأطفال”.
وبررت المفوضية هذه الزيادة بـ”التضخم في الاتحاد الأوروبي والزيادة في أجور موظفي الخدمة المدنية على مدى السنوات الثلاث الماضية”، مشيرة إلى أنها “قامت بتقييم الحاجة إلى تعديل مبلغ رسوم التأشيرة وخلصت إلى أنه يجب زيادتها بالنسبة للبالغين وكذا للأطفال”.
وأبرزت الهيئة التنفيذية داخل التكتل الأوروبي أن هذا التعديل يظل “مفتوحا من أجل التشاور وتلقي الآراء حوله”، داعية الأشخاص والجهات المعنية إلى إبداء آرائهم حول المقترح الذي تروم تنفيذه، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 فبراير و1 مارس 2024.
وتؤيد معظم دول الاتحاد الأوروبي الزيادة في تكاليف فيزا “شنغن”، في الوقت الذي يعارضها مجموعة من المواطنين والراغبون في الهجرة في عدد من الدول المعنية، بما فيها المغرب.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الفاعل الحقوقي عادل تشيكيطو، أن “ما تنوي المفوضية تطبيقه يؤكد أن مسؤولي التكتل الأوروبي لم تعد في اعتبارهم أبدا تلك الاختيارات المتصلة بالقيم الحقوقية التي نادوا بها في مناسبات متعددة”، والتي كان “الهدف منها هو تمرير رسائل وإعطاء دروس لدول جنوب المتوسط”.
وأوضح تشيكيطو أن المقترح المذكور “يأتي في سياق السياسات التي اتخذتها منظومة الاتحاد الأوروبي بسبب المد اليميني المعادي للقيم الحقوقية والمبادئ الدولية القانونية التي تنص على الحق في التنقل وحرية ممارسته، الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
واعتبر الفاعل المهتم بقضايا وشؤون الهجرة أن “الاتحاد الأوروبي ينفي بهذه الخيارات كل التزاماته بالمواثيق الدولية والتعهدات السالف ذكرها، وهو ما يعرضه لعزلة دولية، خاصة في حال رفضت بعض الدول من الجنوب التعاون معه بسبب نهجه سياسات معادية لحرية التنقل”.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية بشأن إقرار زيادات جديدة في تكاليف التأشيرة
يأتي في ظل استمرار تفشي الوسطاء وسماسرة مواعيد الفيزا، الأمر الذي يثير استياء عدد كبير من طالبي التأشيرة، ومن بينهم المغاربة الذين سجلت طلباتهم في عام 2022 أحد أعلى معدلات الرفض.