عبر المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن رفضه إملاءات الدوائر المالية العالمية التي تهدف خوصصة التعليم العمومي، محملاً الحكومة مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة ما وصفته بعدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم، مع اعتباره عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قُدمت به ارتجالا وعشوائية.
و حمل المكتب، في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الوزارة مسؤولية أي اخطار قد يتعرض لها أبناؤهم نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة.
بالمقابل، عبر المكتب عن تضامنه مع المدرسة العمومية وكل مكوناتها ورفض كل أشكال التضييق على المدرسات والمدرسين، مع اخلاء مسؤولية المكتب من مضمون بلاغ الوزارة الذي قال أنه يوهم المواطنين أن الوزارة أشركت ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في حين أنها استدعت بعضها فقط، مع الإدانة الشديدة اللهجة للإقصاء الذي مارسته الوزارة في حق الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والمطالبة بتبرير ذلك.