قضت حكومة سعد الدين العثماني إلى رفض القرار القاضي بمنع ما يطلقون على أنفسهم فقهاء “الرقية” من مزاولة عملهم، والمنتشرين في كل المدن المغربية، رغم ما تعرضت له نساء من نصب واحتيال، وصل إلى حد اغتصاب بعضهن على شاكلة ما وقع أخيرا في بركان.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن الحكومة قررت تعميق النقاش حول هذا الملف بين ثلاثة وزراء لإيجاد جل، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعالجة القانونية لوضعية الرقاة الشرعيين تحتاج إلى الاشتغال من قبل مجموعة من الوزارات على رأسها الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والصحة، وذلك في معرض جوابه عن سؤال في ندوته الصحافية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس، بالرباط.
كما أكد الخلفي أنه لن يضيف شيئا عما صرح به أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، قصد تقنين الرقية الشرعية الذي يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارته وقطاعات حكومية أخرى من بينها الداخلية والصحة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
