أكادير24
قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي نشرت، نسبة إلى مصدر غربي، أن “فرقاطة محمد السادس” المغربية و”فولادو” السنغالية تعزلان موريتانيا.
السفينة البحرية الفرنسية لأعالي البحار “هيناف”، إلى جانب الشريكين البحريّين المغربي والسنغالي، بمشاركة “فرقاطة محمد السادس” و”فولادو” السنغالية، وضعت حقل عمليات يعزل بشكل كامل البحرية الموريتانية.
ووفق الأسبوعية فإن هذه العملية الثلاثية تم تنفيذها عبر مرور بحري انطلاقا من ميناء “سان بيدرو”، الكائن في سواحل جمهورية الكوت ديفوار.
ونسبة إلى المصدر نفسه فإن المناورات تحولت إلى تمرين لصالح دعم البحرية السنغالية، انطلاقا من منطقتها الاقتصادية البحرية “زي. إي. أو”، باتصال مع مركز العمليات البحرية “كوم” في دكار، تحت مراقبة طائرة “فالكون 50” التابعة للبحرية السنغالية.
ضمن خبر آخر؛ قالت الأسبوعية ذاتها إن رجال الشرطة أقبلوا على تقديم طلبات لإنجاز جوازات السفر في وقت متقارب، ولم يعرف ما إذا كانت وراء الأمر توجيهات من الإدارة العامة، أم أنها المصادفة التي جعلت عددا كبيرا من “البوليس” يقبلون على إنجاز جوازات السفر.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، أيضا، فإن البنك الدولي يصدر إملاءات مكتوبة للحكومة المغربية. ونسبة إلى مصدر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية فإن مساعدين كبارا من وزارة الاقتصاد والمالية حلوا بمجلس النواب، وكشفوا لبعض البرلمانيين بمناسبة مصادقة مجلس النواب على قانونين جديدين يتعلقان بشركات المساهمة وشركات التضامن، وشركة التوصية بالأسهم والمساهمة المحدودة، عن نسخة من وثيقة صادرة عن المؤسسات المالية الأجنبية (باللغة الفرنسية) تملي على الحكومة المغربية حرفيا التعديلات التي عليها أن تدخلها على قوانينها.
ومع الورقية الأسبوعية ذاتها، التي أفادت بأن عبارات “عاش الملك” و”عاش الريف”، التي تم خطها على جدران وسط مدينة سبتة المحتلة، استنفرت الأجهزة الأمنية الإسبانية.
وإلى “الأيام”، التي ورد بها، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن قيمة المساعدات التي قرر الملك محمد السادس تقديمها لإعادة ترميم كنيسة نوتردام في حدود 2 مليون أورو، أي ما يناهز ملياري سنتيم، في وقت تلقت فرنسا وعودا بتلقي مساعدات مالية بعد 24 ساعة فقط من الحادث تبلغ حوالي 600 مليون أورو، ومليار أورو في اليوم الثاني، من طرف مجموعة من الدول من مختلف القارات، من بينها دول عربية؛ في حين تصدرت شخصيات وشركات فرنسية بارزة قائمة المانحين.
وذكر المصدر الإعلامي نفسه أن تقريرا حديثا للمستشارة أنجيلا ميركل كشف أن المغرب من أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية. وأكثر من ذلك فالمغرب هو رابع أكبر زبون للأسلحة الألمانية، ويأتي مباشرة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.
واهتمت “الأيام” بكون المغرب يقوم في محيطه الإقليمي بما يلزم للحفاظ على ما يسمى “توازن الرعب العسكري”. وفي هذه الخانة يأتي تجهيزه بالمقاتلات الفائقة الدقة F16 المطورة، إذ يسمح النظام الإلكتروني للطائرة بتصحيح الأخطاء الباليستية وتحديد الصعوبات والمخاطر، وضبط الهدف ليلا أو نهارا وكيفما كانت رداءة أحوال الطقس بوضوح ودقة كبيرين لدى الطيار.
وأضافت الأسبوعية أن ميزانية الجيش المغربي سترتفع من 3.5 مليارات دولار عام 2018 إلى 3.9 مليارات دولار عام 2020، أي بزيادة قدرها 2.80 بالمائة، وأن تركيز المملكة أصبح يتجه نحو الأسلحة المتقدمة.
وأشار الخبر ذاته إلى أن الجمهورية الجزائرية ظلت خلال العقدين الأخيرين من الزمن، حسب تقرير “معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام”(SIPRI) أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا؛ وبالمقارنة بلغت ميزانيتها العسكرية ثلاثة أضعاف ما يخصصه المغرب، الذي يبلغ معدل إنفاقه العسكري حدود 3.4 مليارات دولار، فيما تصل الميزانية العسكرية للجزائر إلى 10.5 مليارات دولار.
في الصدد ذاته يرى الخبير الإستراتيجي في الشؤون العسكرية عبد الرحمان مكاوي الصفقة العسكرية التي أبرمتها القوات المسلحة الملكية الجوية تكملة لصفقة أولى شملت 24 طائرة نفاثة من نوع “إف 16” الحديثة، وأن الصفقة الثانية جاءت أولا للرد على الكثير من المخاطر التي يواجهها المغرب وتواجهها المنطقة، وثانيا لتحقيق نوع من التوازن في إطار التسابق الجنوبي للأسلحة الذي تعرفه المنطقة.
وإلى “الوطن الآن”، التي نشرت أن مستقبل المغرب وُضِعَ في يد “نخبة” و”أقلية” تمسك بزمام القرار، وتحرك صنابير الثروة، وتتحكم في مصير “الأغلبية”، وهو عنوان كبير لفشل المؤسسات الحزبية في تحويل البرلمان إلى “ركح ديمقراطي” وليس “مزرعة لتفريخ المهرولين وقناصي الريع”.
وفي السياق نفسه ذكر بوشتى الزياني، أستاذ الفلسفة وباحث في علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، أن “الوزيعة السياسية تحول الحزب إلى مجرد وسيلة لحماية المصالح الشخصية أكثر منها مساهمته في دوران النخب وتجويد التدبير”.
السعدية بنسهلي، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي، قالت في هذا الإطار: “يحز في نفسي أن تبقى المسؤوليات الانتدابية رهينة اسمين أو ثلاثة بالأحزاب المغربية”.
المتحدثة ذاتها أوردت أيضا: “للأسف نجد النساء والشباب ضحايا منطق الترضيات في تولي المسؤولية وفق الحظوة التي يتمتع بها المرشح للمسؤولية عوض معيار الاستحقاق، ما يحدث معه شرخ في الفريق البرلماني، وبالتالي الحزبي، وهو ما ينتج واقعا حزبيا متكلسا يغلق الباب على الكفاءات”
هيسبريس