نستهل قراءة مواد بعض الورقيات من “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن حزب العدالة والتنمية مهدد بالحل؛ إذ بات موقفه أمام قانون الأحزاب جد حرج على اعتبار أنه الحزب الوحيد الذي لم يعقد مؤتمره في وقته المحدد، حتى أصبح ليس فقط مهددا بالحرمان من دعم الدولة المادي، بل أيضا مهدد بالحل القضائي في حالة اختار وزير الداخلية الطعن فيه أمام المحكمة.
ونسبة إلى مصدر الأسبوعية، فإن “البيجيدي” يعيش غليانا نتيجة حالة الجمود التي دخل فيها بسبب الأمين العام عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام للحزب المسؤول عن تحريكه وعمله.
ونشرت الأسبوعية نفسها أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، لا يزال بدون أجر منذ إعفائه من رئاسة الحكومة؛ بحيث توقفت أجرته رسميا عند نهاية شهر مارس، شأنه شأن عدد من الوزراء الذين غادروا الحكومة، كمحمد الوفا، وزير الحكامة، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، وفاطمة مرون، كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية.
ووفق المنبر ذاته، فإن بنكيران لم يتوصل بتقاعده الحكومي الذي يحافظ على راتب يعادل 37 ألف درهم شهريا بالنسبة لرئيس الحكومة. في المقابل، رفض بنكيران القيام بالإجراءات التي عبرها يستفيد الوزراء من هذا التقاعد؛ لأن في ذلك إهانة ثانية له بعد الاهانة الأولى المتمثلة في الطريقة التي تم بها إبعاده من الحكومة؛ “إذ لم يتم استقباله ولا حتى شكره على المجهودات التي قام بها لفائدة الوطن، فأي طلب للتعويض هو إهانة أخرى، خاصة وأن هناك تجارب عديدة لوزراء مغاربة أمر الملك، سواء الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس، بالاحتفاظ لهم برواتبهم كاملة وبصفة دائمة، فلماذا يريدون إذلال بنكيران؟”، يقول مصدر “الأسبوع الصحفي”.
وورد في “الأسبوع الصحفي” كذلك أن وباء جرثوميا انتشر بمدينتي السمارة والعيون والسلطات تحاول التستر عليه، وأن هيئات حقوقية بجهة الصحراء تتجه إلى المطالبة بفتح تحقيقات ميدانية، بتنسيق بين عناصر الأمن ومصالح وزارة الصحة، للكشف عن أسباب تفشي وباء “الحمى المتموجة” الذي اكتسح المناطق الجنوبية؛ إذ أكدت مجموعة من المختبرات الطبية إصابة عدد كبير من المواطنين بهذا الداء، علما أن المسؤولين الإقليميين بالسمارة والعيون ومسؤولي مكتب السلامة الصحية والمنتجات الغذائية ينفون وجود هذا الوباء وانتشاره بين قطعان الإبل بعد الكشف فقط على حوالي 40 رأسا.
أما “الأيام”، فعادت إلى سنة 2010 ونشرت حوارا سابقا مع سعيد شعو، البرلماني السابق المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات، قال فيه “خرجت من المغرب يوم 21 مارس عبر ميناء طنجة، ويمكن وصف ذلك بشبه فرار؛ لأن التهديدات لم تكن عادية، فقد كانت في البداية على شكل مفاوضات لتنتهي في مرحلة أخرى بالتعليمات، والأشخاص الذين هددوني ليلة 20/21 مارس كانوا ينفذون أوامر جهة معينة”، بتعبيره.
وأشار من تتهمه السلطة القضائية باقتراف جنايات على التراب المغربي، في الحوار ذاته، إلى أن المجلس البلدي لمدينة “روزندال” قرر منح 8 رخص لمقاه يسمح فيها ببيع وتدخين “الحشيش المغربي والحشيش الهولندي”، وفق قوانين خاصة ومراقبة صارمة من الشرطة ومصالح الضرائب، وأضاف: “كنت أنا أحد المستفيدين من رخصة فتح من هذا النوع من المقاهي، وذلك من 1991 إلى غاية 1998”.
وفي حوار مع “الأيام”، أيضا، قال نبيل الأندلسي، المسؤول الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، إن ما يقع بالريف خطر على الملكية وخطر على استقرار المغرب، مضيفا أن “صراع إلياس العماري، رئيس الجهة، والوالي السابق للحسيمة اليعقوبي، هو الذي كلفنا ما يقع الآن”، وكشف السياسي نفسه أن مسؤولين كبارا بالدولة طرحوا عليه القيام بدور الوساطة فرفض ما دام هناك معتقلون من شباب الحراك الحسيمي. وأعرب الأندلسي، في الحوار ذاته، عن أمله في تدخل الملك محمد السادس قبل فوات الأوان.
“وكما في الصحراء، تم الرهان في الريف على نخب جديدة خرجت من الظل إلى أشعة السلطة والمال والجاه حتى تكون سندا للدولة في دعمها بمنطقة مغبونة تاريخيا، إلا أن هذا الرهان فشل، ووقع شرخ بين ريافة القاع وبين النخب الريفية التي لم تستطع لوقف الحراك سبيلا”، تقول الأسبوعية ذاتها.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان رشيق، الباحث المختص في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، إن الأمل هو الذي يدفع إلى التمرد لا اليأس، وأضاف: “لا بد أن نسجل بافتخار كبير سلمية الحركات الاجتماعية في الريف لمدة 7 أشهر، وذلك بدون تنظيم من جهات معينة سياسية أو غير سياسية على الأقل ظاهريا، حسب ما يبدو للعيان”.
بدوره قال المختار العبدلاوي إن الريفيين في المناصب العليا ليسوا “نُخبا”، مشيرا إلى أن المغاربة بحاجة إلى الملكية أكثر من أي وقت مضى، وحتى تكون هذه الملكية بوابة للمستقبل عليها أن تتخلص من جزء من حمولتها التراثية، وأن تحول مجموعة من المصطلحات الرائجة، التي تكاد اليوم أن تفقد مصداقيتها، مثل المواطنة ودولة القانون والمؤسسات، إلى واقع.
وإلى “الوطن الآن” التي تساءلت عمّن يستفيد من ضرب قطاع التخييم بالمغرب؛ إذ قال مصطفى التاج، الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، إن قطاع التخييم يعيش تخبطا فضيعا، وليست لدى المشرفين عنه رؤية واضحة؛ إذ إن استراتيجية القطاع مرتبطة بالوزير الذي يكون على رأس الوزارة، بحيث كلما عين وزير إلا وجاء ببرامجه الخاصة، مما ينعكس سلبا على وضع القطاع ككل الذي يعيش تخبطا وعشوائية تتفاقم كل سنة.
ويرى محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، أنه يجب الابتعاد عن المقاربة الإحسانية في التعاطي مع المخيمات الصيفية. في الصدد ذاته، ذكر محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ، أن “البلوكاج الحكومي وبلوكاج الوزير الوصي أضرا بالعملية التخييمية”.
وفي خبر آخر، كتب المنبر نفسه أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تطالب بتدخل الدولة لتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي.
وقال محمد ذهبي، نائب أول لرئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن على الحكومة تحريك الحوار مع المنظمات المهنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد أحمد فتح الله، إعلامي عضو التنسيقية الوطنية لمقاولي مقاولتي، بأن الإشكال يكمن في أن الدولة عليها أن تشجع الأبناك والقطاع الخاص عبر صندوق الضمان المركزي وخلق مناخ للثقة بين المقاولات الصغيرة والأبناك وبفائدة مشجعة، كما أن البنك لا يعطي الوقت الكافي للمقاول الصغير ليقف على رجليه، وطالب بأن تكون مدة تسديد القرض طويلة على غرار القروض السكنية، مما قد يساهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل.
