يسود غضب واسع في أوساط الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بعد شروع عدد من كليات الجامعات المغربية في فرض رسوم سنوية على الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه، في خطوة اعتبرها كثيرون “ضربا لمجانية التعليم العمومي وتقويضا لفرص البحث العلمي”.
وعبر العديد من الطلبة الباحثين عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين أن مسار الدكتوراه يتطلب تضحيات مالية وجهدا ذاتيا كبيرا، خاصة أن أغلبهم يمول أبحاثه وينشر مقالاته العلمية من ماله الخاص دون أي دعم مؤسساتي.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للنقاش والتعبير عن الغضب، حيث تساءل أحد الطلبة الباحثين في منشور لقي تفاعلا واسعا: “كيف يعقل أن يطلب من طالب دكتوراه أن يدفع رسوما إضافية، وهو الذي يتحمل تكاليف النشر في المجلات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية؟”
وأكد الطالب أن “أغلب الموظفين والباحثين في سلك الدكتوراه يستثمرون وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، ويقدمون قيمة مضافة حقيقية للجامعة دون مقابل”، مشيرا إلى أن “الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث في التصنيفات الدولية، بينما يتحمل الباحث وحده الأعباء”.
واعتبر ذات المتحدث أن “المنطق يقتضي أن يتم تشجيع هؤلاء الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة”، مشددا على أن “البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمارا وطنيا في المعرفة، ومصدرا لبناء مستقبل البلاد العلمي والتنموي”.
وفي سياق متصل، أصدر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة المقصيون من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة بيانا عبروا فيه عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر”، مؤكدين تشبثهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم أي شكل من أشكال التمييز بينهم وبين باقي الطلبة.
واستنكر الطلبة ما أسموه “الطريقة الفوضوية التي تعاملت بها الإدارة مع ملفات التسجيل، خصوصا بكلية العلوم”، مطالبين بـ”التعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن هذا التعسف الإداري”، وبـ”الإلغاء الفوري للرسوم المفروضة تحت مسمى التوقيت الميسر”.
ويستمر الجدل داخل الأوساط الأكاديمية حول مستقبل مجانية التعليم الجامعي بالمغرب، بين من يرى أن فرض الرسوم خطوة نحو “تدبير جديد للموارد”، ومن يعتبرها حرمانا للكفاءات الوطنية من مواصلة مسارها الأكاديمي.