كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قبل قليل (29 نونبر 2018)، بأن الحكومة تستعدُ لوضع السجل الوطني للسكان إلى جانب السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، أن “المشروع يهدفُ إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، والتحقق آنيا من صدق المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي”.
وأوضح الناطق الرسمي، بأن “الرقم المدني والإجتماعي سيُمنح لكافة السكان على المستوى الوطني بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد والأجانب المقيمين في المغرب”.
وقّع على ميثاق 11 يناير للشباب عبر منصة CHABAB UP
وقّع الآن
التعاليق (0)