أصدر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بآسفي قرارا بمتابعة موثق في مدينة الصويرة، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون، وذلك على علاقة بمتابعته من قبل النيابة العامة بجناية الاستيلاء على وديعة مالية وخيانة الأمانة.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بآسفي أنهى جميع جلسات التحقيق التمهيدي والتفصيلي مع الموثق، وأجرى جلسات عديدة استمع فيها إلى الضحية وإلى عدد من الشهود والمصرحين، وخلص إلى أن التحقيق استنتج ما فيه الكفاية من قرائن مفيدة في ارتكاب المتهم لجناية الاستيلاء على وديعة مالية وخيانة الأمانة، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب مطعم بمدينة الصويرة أفاد فيها بأنه أجرى عملية بيع لمطعم في ملكيته، وأنه سلك جميع المساطر القانونية لتوثيق عقد البيع عبر مكتب الموثق المشتكى به، حيث أفاد بأنه تلقى من المشتري تسبيقا ماليا عن طريق الموثق، وبكونه سوف يتلقى الباقي والمحدد في 60 مليون سنتيم بعد إتمام جميع مساطر البيع ونقل الملكية من البائع إلى المشتري.
وكشف صاحب الشكاية أنه، بعد مدة طويلة، أصبح يتعرض لتسويف ومماطلة غير مفهومة من قبل الموثق من أجل استلام باقي ثمن البيع والمحدد في 60 مليون سنتيم، قبل أن يفاجأ بأن الموثق أخبره أنه تسلم كل دفعات البيع ولا يتوفر على أية وديعة مالية تخصه.
وخلال مثول جميع أطراف هذه القضية أمام قاضي التحقيق، لم يستطع الموثق إثبات ادعاءاته، كما أنه لم يدل بأية وثائق أو مستندات تثبت أنه سلم للمشتكي ثمن بيع المطعم المتفق عليه في عقد البيع، والذي كان مؤتمنا عليه كوديعة مالية، في حين أن أقوال الموثق كانت متناقضة مع تصريحات الشهود الذين تقدم بهم دفاعه.
هذا وخلص قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بآسفي إلى إحالة المتهم على الوكيل العام للملك، من أجل محاكمته طبقا للقانون بغرفة الجنايات الابتدائية بتهمتي الاستيلاء على وديعة مالية وخيانة الأمانة.
الأخبار