أعربت جمعية رابطة قضاة المغرب عن استغرابها الشديد من محتوى البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي يتناول قضية تفشي التكدس في السجون. واعتبرت الجمعية أن هذا البيان يمثل تدخلاً غير مقبول في استقلالية السلطة القضائية، ويشكل نوعًا من التأثير على قرارات القضاة في تنفيذ القانون.
في بيان صادر عنها، أعربت رابطة قضاة المغرب عن رفضها لأي تدخل أو توجيه في الشأن القضائي. وأكدت أنه على الرغم من توجهات الدولة في سياساتها الجنائية واستراتيجيتها في مكافحة الجريمة وتطبيق عقوبات القانون، إلا أن استقلالية القضاء واحترام قراراته لم يجب أبدًا أن يتأثر.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لمواجهة مشكلة التكدس في السجون، أشارت رابطة قضاة المغرب إلى أنه يجب أن يكون رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد الذي يتعامل مع المندوبية العامة لإدارة السجون، نظرًا لأنها تعتبر أمانة هذا القطاع. وهي المسؤولة عن توفير جميع الموارد المالية واللوجستية الضرورية لضمان سير العمل في هذا المجال بشكل فعال وسليم.