جر رئيس جماعة ترابية ناشطا حقوقيا إلى القضاء على خلفية اتهامه بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم، مستغلا في ذلك تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات.
هذا، و تقدم رئيس الجماعة المعنية بشكاية للنيابة العامة المختصة معززة بتسجيلات صوتية يزعم المشتكي أنها للمشتكى به وهو يطالبه بالمبلغ المذكور.
في هذا السياق، فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع وصل مرحلة متقدمة بعد تحقيقات الضابطة القضائية واستماع النيابة العامة والإحالة على قاضي التحقيق.
مصادر إعلامية أكدت أن المتهم ينفي أي صلة له بالتسجيلات مدعيا بأنها مفبركة، ما دفع بالسلطات القضائية لإحالتها على الخبرة القضائية قبل استكمال المسطرة، علما أن المشتكي يؤكد بالمقابل أن مصالح جماعته الترابية ردت بكل وضوح على ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتي حاول المشتكى به استغلالها لابتزازه، يؤكد رئيس الجماعة.