رئيس جماعة تيزنيت يختبئ وراء لجنة التقسيمات بعد خرق المادة 60 من قانون 25/90 .
عقد رئيس جماعة تيزنيت عبد الله غازي ندوة صحفية للرد على رسالة المعارضة الموجهة لعامل الاقليم والتي اتهمت الرئيس بتجاوزه للقوانين المنظمة وخاصة ما تعلق بقانون 12/90 وقانون 25/90 .
وخلال رده على توقيعه على رخصة تقسيم عقار على الرغم من أن الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، رغم ذلك ؛ اعتبر غازي أن ما قام به يدخل من صميم مهامه محترما في ذلك النصوص القانونية المنظمة للمجال حسب قوله.
وقد أفاد بعض المتتبعين للندوة الصحفية من دوي المهنية في مجال التعمير؛ أن رئيس الجماعة عبد الله غازي أراد إعطاء الشرعية القانونية لما قام به بحيث التجأ إلى الاختباء وراء لجنة التقسيمات التي ذكرها ( اللجنة) تقريبا 7 مرات خلال حديثه الصحفي؛ علما أن الرئيس مجبر لاستطلاع رأي أعضاء اللجنة ( المادة 59) ليتخذ القرار المناسب؛ وهو ما يعني ضمنيا وحسب علم النفس أن الشخص قام بعمل معين؛ وتأكد له أنه أخطأ؛ ولذلك لجأ إلى الاختباء وراء اللجنة التي أقرت التقسيم رغم مخالفته للمواد 58 و 60 من القانون 25/90 والتي تقول بالحرف بشكل صريح:
- المادة 58 : …..يتوقف على الحصول على اذن سابق للتقسيم كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لاقامة بناء عليها.
- المادة 59: يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، بعد استطلاع رأي الادارة، الاذن المنصوص عليه في المادة 58.
- المادة 60: لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون.