كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية تضع تحت مجهرها الرقابي ملفات مجموعة من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين الذين ثبت تورطهم في خروقات وقفت عليها لجان التفتيش التابعة لوزارة لفتيت.
وأوضحت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تتم إحالة ملفات الرؤساء المعنيين، وبينهم مستشارون وبرلمانيون، على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها، مشيرة إلى أن عمال الإدارة الترابية توصلوا بتعليمات في هذا الصدد.
وأكدت المصادر نفسها أن العمال تلقوا توجيهات من أجل رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة ارتكابهم خروقات في التسيير أو التعمير أو منح الرخص أو غيرها من القضايا.
وتبعا لذلك، يرتقب أن يتم الاستماع لمجموعة من الأسماء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في خطوة تروم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية عزل الرؤساء كانت قد انطلقت منذ الأسابيع الماضية مطيحة بأسماء وازنة، فيما يرتقب أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها.
هذا، وقد سبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 18 ملفا لـ 14 جماعة ترابية، موزعة على عشر جهات، فضلا عن ملفات مؤسستين عموميتين وشركتين قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.