نجح المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حسم السباق الرئاسي لعام 2024 بفوز حاسم على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث وصل إلى حاجز 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد الأدنى اللازم لتحقيق الفوز بالرئاسة.
وبهذا الانتصار، يعود ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً للولايات المتحدة، في خطوة تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بعد معركة انتخابية شديدة.
يأتي هذا الفوز ليجعل من ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، حيث سيباشر مهامه لمدة أربع سنوات تبدأ في يناير المقبل.
وتثير عودته إلى البيت الأبيض تساؤلات حول التوجهات السياسية والإدارية التي ستنتهجها إدارته، خاصةً في ظل تعهداته الانتخابية بإحداث تغييرات جذرية في السياسات المحلية والخارجية، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة.
يرى مراقبون أن فوز ترامب يمثل اختباراً لمستقبل الديمقراطية الأمريكية، إذ يجلب معه تحديات جديدة قد تؤثر على البنية المؤسساتية للولايات المتحدة، خاصةً مع إصراره على تحقيق وعوده الانتخابية التي طالما دافع عنها في خطاباته الحماسية.
من جهة أخرى، يشار إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وأكدت كرافت، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أُرسلت نسخة منها إلى الأمين العام، أن الإعلان الأمريكي يعترف بأن “إقليم الصحراء المغربية يشكل جزءاً لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.
وجاء في الرسالة، التي سُجّلت كوثيقة رسمية ضمن وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأمريكي يؤكد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء المغربية”.
كما أرفقت كرافت نسخة من إعلان ترامب بهذا الشأن في رسالتها إلى مجلس الأمن والأمين العام.
ويعيد الإعلان التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي “الجاد والواقعي وذي المصداقية” باعتباره “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء المغربية”.
ويرى هذا الإعلان التاريخي أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
كما يشير الإعلان إلى “حث الأطراف على الشروع في مباحثات في أقرب وقت، باعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض حول حل مقبول للطرفين”.