دول أوروبية تختار الخيار الصعب و تعيد فرض الحجر الصحي.
اختارت عدد من الدول الأوروبية الخيار الصعب المتمثل في إعادة فرض الحجر الصحي الشامل أو الجزئي على ساكنتها، قصد تجنب إشباع بنياتها الصحية.
فبعد إيرلندا وبلاد الغال، دخلت فرنسا، المتضررة بشدة جراء الموجة الثانية من الفيروس، منتصف ليلة اليوم الجمعة، في حجر صحي عام يشمل مجموع ساكنتها، مع اعتماد تدابير ميسرة بالنسبة للمدارس والعمل.
وفي ألمانيا، أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، عن قيود صارمة لمدة أربعة أسابيع دون الحديث عن حظر للتجول. فابتداء من يوم الاثنين، ستظل المدارس ودور الحضانة والمحلات التجارية مفتوحة، بينما لن تكون هناك في المقابل أنشطة رياضية وثقافية إلى غاية متم شهر نونبر، كما سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع الفنادق من استقبال السياح.
وفي إسبانيا، حيث تغلق خمس مناطق بما في ذلك مدريد ترابها اليوم الجمعة، صادق النواب أمس الخميس على طلب الحكومة المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة ستة أشهر.
السلطات اليونانية قررت من جهتها إغلاق المقاهي والمطاعم في بعض المدن، لكنها تستبعد إلى حدود الساعة خيار الحجر الصحي الشامل.
وستعقد بلجيكا، التي تعتمد الحجر الجزئي، لجنتها الأمنية اليوم الجمعة قصد اتخاذ قرار بشأن تدابير جديدة، حيث لا يستبعد العلماء والمسؤولون الحكوميون إعادة فرض حجر صحي شامل على الساكنة، مثل ما هو عليه الحال في فرنسا.
وفي إنجلترا، تعتمد السلطات في الوقت الراهن قيودا اجتماعية، تشمل على الخصوص حظر الالتقاء بالأشخاص من خارج النواة الأسرية.
وفي البرتغال، علاوة على ارتداء الكمامة الواقية الذي أضحى إلزاميا في الخارج منذ يوم الأربعاء، قامت الحكومة بحظر التنقلات غير المبررة بين البلديات مع اقتراب عيد جميع القديسين.
السلطات الإيطالية اتخذت بدورها سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مواجهة انتشار الفيروس. هكذا، يتعين على المقاهي والمطاعم إغلاق أبوابها ابتداء من الساعة السادسة مساء، بينما تم إغلاق قاعات السينما والمسارح منذ يوم الاثنين.
وفي حوار خص به صحيفة “لوفيغارو”، تحدث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن وضع “خطير”، داعيا الدول الأوروبية إلى التعاون من أجل تفادي المأساة.
وقال “علينا قول الحقيقة. الوضع خطير. يتعين على أوروبا الآن تجنب المأساة، ولهذا أضحى من الضروري بما كان، التحرك بشكل مستعجل على المستوى الأوروبي”.
وأوضح أنه يمكن الاستعانة بحلين للحد من تفشي الفيروس: “الأول، الأسهل من حيث اتخاذ قرار بشأنه، هو الإغلاق الذي تترتب عنه عواقب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ونفسية، وحتى ديمقراطية هائلة. أما الخيار الآخر، فهو التنسيق على نحو أكبر في الاختبارات، والتعقب واللقاحات”.
وفي ما يتعلق باللقاح، تحدث رئيس المجلس الأوروبي عن مسارات واردة لمتم السنة أو بداية العام القادم.
وقال شارل ميشيل على إذاعة “إر. تي. إل”، “نأمل في أن تتوفر ثلاثة أو أربعة لقاحات بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل”.
وأكد أن “المفوضية الأوروبية، باسم الدول الأعضاء، وقعت العديد من العقود لضمان الحصول على الجرعات التي نحتاجها، حال توفر اللقاحات”.