أكادير24 | Agadir24 دق معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا ناقوس الخطر على خلفية التهديدات المحتملة التي قد تواجه المغرب بسبب ارتفاع الحوادث المرتبطة بالعنف والاجرام نتيجة مخدر البوفا. ووفق تقرير صادر عن المعهد المذكور، فمحاربة هذا المخدر تستوجب مقاربة أمنية صارمة، إلى فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب ما أصبح سطلق عليه بكوكايين الفقراء.
هذا، و تمتد العقوبات السالبة للحرية من 6 أشهر إلى سنة في حق المستهلكين والتجار هذا المخدر، ومن الممكن أن تتم متابعة كبار المتاجرين بـ 30 سنة سجنا، وبالرغم من ذلك، فإن أقصى مدة يعاقب بها التجار الكبار هي 10 سنوات. و بحسب المصدر ذاته، فإن الأزمة الاقتصادية أدت إلى انتشار هذا المخدر، حيث أوضح أن "هناك أوجه تشابه بين اليونان والمغرب٬ حيث انتشر هذا المخدر في اليونان بسبب الأزمة الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما تزامن انتشاره في المغرب تزامن مع ظهور فيروس كورونا".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
