في خطوة أثارت استياءً واسعًا في أوساط القيمين الدينيين، أقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب على إنهاء مهام مجموعة من الأئمة الذين يجمعون بين الإمامة ووظائف عمومية أخرى.
وقد استندت الوزارة في قرارها إلى ضرورة حصول هؤلاء الأئمة على ترخيص من إداراتهم الأصلية، وفق نموذج محدد، وهو ما اعتبره الأئمة قرارًا مجحفًا ومخالفًا للقانون.
هذا، و في رسالة موجهة إلى الجهات المعنية، بتاريخ 11 أبريل 2025، عبّر الأئمة الموقعون على الرسالة عن استنكارهم لهذا القرار، مستندين إلى عدة حجج قانونية ومنطقية، من بينها:
مخالفة الظهير الشريف: حيث استند الأئمة إلى الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014، والذي ينص بوضوح على أن مهمة القيم الديني لا تتعارض مع مزاولة أي مهنة أخرى.
عدم وجود إخلال بالواجب: أكد الأئمة أنهم لم يرتكبوا أي إخلال بواجباتهم الدينية، وأنهم ملتزمون بالانضباط والمحافظة على ثوابت الأمة المغربية، وفقًا لـ”دليل الإمام والخطيب”.
عيوب في قرار الوزارة: انتقد الأئمة قرار الوزارة، معتبرين أن التركيز على شكلية نموذج الترخيص هو عيب شكلي لا يلغي جوهر الترخيص. كما أشاروا إلى أن بعض قرارات الوزارة كانت غير معللة، مما يخالف القانون الإداري.
تنكر الوزارة لخدماتهم: عبّر الأئمة عن استيائهم من تنكر الوزارة لسنوات خدمتهم الطويلة، والتي تجاوزت في بعض الحالات 30 عامًا، وللدور الاجتماعي والتربوي والديني الذي قاموا به، خاصة في الكتاتيب القرآنية.
إلى ذلك، و في ختام رسالتهم التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، دعا الأئمة الجهات المعنية إلى إنصافهم، وإعادة النظر في هذا القرار الذي اعتبروه مجحفًا وغير قانوني. وأكدوا على ضرورة احترام القانون والاعتراف بالدور الهام الذي يقومون به في خدمة الدين والمجتمع.
إلى ذلك، تُظهر هذه القضية أهمية الحوار والتواصل بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيمين الدينيين، من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة تحترم القانون وتراعي مصلحة الطرفين. كما تُبرز أهمية تقدير الدور الذي يقوم به الأئمة في المجتمع، والاعتراف بتضحياتهم وجهودهم في خدمة الدين والوطن.