بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق البرنامج الطموح للدعم المباشر للسكن، حمل مطلع سنة 2026 تحولات جوهرية أقرتها مقتضيات قانون المالية الجديد. هذه التعديلات لم تأتِ فقط لتيسير الإجراءات، بل لفتح أبواب ملكية السكن أمام فئات كانت تعاني من تعقيدات قانونية حالت دون استفادتها في السابق.
- توسيع قاعدة المستفيدين: إنصاف المالكين على الشياع
تعد أبرز ميزة جاء بها قانون المالية لسنة 2026 هي السماح للمالكين على الشياع بالاستفادة من الدعم المباشر. فبعد أن كان امتلاك أي حصة في عقار مشترك يعتبر مانعاً قانونياً، أصبح بإمكان هذه الفئة اليوم تجاوز عقبات الوضعيات العقارية المشتركة واقتناء سكنهم الرئيسي الخاص، مما يشكل استجابة مباشرة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين.
- مرونة “رفع الرهن” وضوابط تفويت العقار
أدخل المشرع المغربي تعديلات تقنية تمنح المستفيدين مرونة أكبر في التعامل مع عقاراتهم، حيث أصبح “رفع الرهن” المرتبط بالدولة ممكناً وفق مسارين: إما بمرور فترة الخمس سنوات القانونية على عقد البيع النهائي، أو من خلال استرداد الدولة لمبلغ الإعانة قبل انقضاء هذه المدة في حال رغب المستفيد في التحلل من الالتزام.
وفي هذا الصدد، شددت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على منع تفويت أي سكن مدعم إلا بعد الحصول على وثيقة “رفع اليد”. ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى ضمان عدم إخلال المقتني بالتزامه الأساسي، وهو تخصيص العقار كـ “سكن رئيسي” لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وحماية الموارد العمومية من أي استغلال غير قانوني للبرنامج.
- قيمة الدعم المالي ومعايير الاستحقاق
يستمر البرنامج في تقديم سند مالي قوي للأسر المغربية، حيث يتم صرف 100 ألف درهم لدعم اقتناء السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة الدعم 70 ألف درهم للسكن الذي تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم (مع احتساب الرسوم).
وللحصول على هذا الدعم، يشترط في المتقدم أن يكون مغربي الجنسية، ولم يسبق له الاستفادة من أي برامج سكنية حكومية سابقة. كما يجب أن يتكون السكن المقتنى من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع “بيع أول” وحاصلاً على رخصة سكن ابتداءً من فاتح يناير 2023.
- الموثق.. الضامن القانوني للعملية
تظل الالتزامات التعاقدية حجر الزاوية في هذا البرنامج، حيث يُلزم المستفيد بتوقيع عقد الوعد بالبيع والبيع النهائي لدى الموثق، مع إدراج شرط تخصيص العقار للسكن الرئيسي لمدة خمس سنوات، ووضع رهن رسمي لفائدة الدولة يضمن استرداد مبلغ الدعم في حال مخالفة هذه الشروط.
التعاليق (0)