أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مذكرة رسمية حاسمة (عدد 2025/06) تضع ضوابط صارمة لعمليات بيع وتفويت العقارات التي استفادت من برنامج دعم السكن. وتأتي هذه الخطوة لضمان توجيه الدعم العمومي لمستحقيه ومنع أي تلاعب بالأهداف الاجتماعية للبرنامج.
- رهن الدولة: شرط “رفع اليد” قبل أي بيع
شدد المحافظ العام في مذكرته الموجهة إلى مختلف المحافظات العقارية بالمملكة، على أن المساكن المستفيدة من الدعم لا يمكن تفويتها (بيعها) إلا بعد رفع الرهن القانوني المسجل لفائدة الدولة.
ويعتبر هذا الرهن الضمانة الأساسية لاسترجاع قيمة الإعانة المالية في حال أخلّ المقتني بالتزامه القانوني، والذي يفرض عليه تخصيص العقار كـ سكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- تعليمات صارمة للمحافظين العقاريين
وجهت المذكرة تعليمات واضحة للمحافظين بضرورة:
_ رفض تقييد أي عقود تفويت تتعلق بهذه المساكن ما لم تكن مرفقة بوثيقة رسمية تثبت “رفع اليد” عن رهن الدولة.
_ تشديد الرقابة عند معالجة طلبات نقل الملكية للتأكد من استفادة العقار من الدعم من عدمه.
_ التحقق الدقيق من وجود رهن الدولة المسجل على الرسوم العقارية المعنية.
- الإطار الزمني والتطبيق القانوني
أوضحت المذكرة أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع القوانين المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2024. كما أشارت إلى أن التعديلات الواردة في قانون المالية لسنة 2026 تسري بشكل مباشر على جميع الحالات التي لم تستكمل بعد فترة الخمس سنوات القانونية.
و يهدف هذا الإجراء إلى قطع الطريق أمام “المضاربة العقارية” بالشقق المدعمة، والتأكد من أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة يصل إلى الأسر التي لا تمتلك سكناً وتطمح للاستقرار الفعلي.