تتجه كل المؤشرات نحو توقع دخول اجتماعي وسياسي ساخن في المستقبل القريب، حيث ستركز الأنظار على مجموعة من الملفات التي ستجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مجبرة على معالجتها في الأسابيع القليلة المقبلة.
هذا، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة تصاعدًا في النقاش والخلافات بين الأغلبية والمعارضة من جهة، وبين الحكومة والنقابات من جهة أخرى.
على الصعيد الاجتماعي، تشير الملفات المتراكمة إلى أن الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي ستكون حامية الوطيس، حيث تعتبر قضية الإجهاد المائي من أبرز التحديات التي ستواجهها حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة.
أما على المستوى السياسي، فإن المشهد لن يختلف كثيرًا، حيث يُتوقع أن تحظى ملفات إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي بنقاش حاد بين التيارات المحافظة والحداثية.
كما ستشهد هذه الفترة أيضًا جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد، مما يعزز التوقعات بدخول سياسي واجتماعي مشحون بالجدل والخلافات.