كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام محاكم المملكة خلال سنة 2020.
وجاء في التقرير السنوي للوكالة أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، وذلك بنسبة 68 في المائة، يليها الجرح الخطأ بنسبة 16 في المائة، ثم باقي الجرائم التي تمثل نسبة ما مجموعه 22 في المائة من المتابعات، ومنها خرق حالة الطوارئ الصحية، ومخالفة قوانين التعمير، واستهلاك المخدرات، وخيانة الأمانة، والإمساك عمدا عن أداء النفقة، وجرائم الحق العام، والاختلاسات، والتزوير.
ولفتت الوكالة إلى أن مجموعة من الأحكام صدرت في حق الموظفين المتابعين على ذمة القضايا سالفة الذكر، ومنها العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى تعويضات جبر الضرر، والتي بلغت في مجملها مليونا و571 ألف درهم.
وأكدت الوكالة نفسها أنها سجلت خلال سنة 2020 ما يناهز 3060 اعتداء تعرض لها الموظفون أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين.
وأوضحت الوكالة التي تتولى مؤازرة الموظفين أمام المحاكم أن الأرقام سالفة الذكر تبرز مدى الحاجة لوضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي.
وإلى جانب ذلك، دعت الوكالة إلى توعية عموم الموظفين بالمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة العمومية وتصرفات موظفيها.