خلص إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم اليوم السبت مع نقابة أل: FNE والتنسيق الوطني بعد 5 ساعات من النقاش و التداول، إلى التأكيد على ضرورة تحسين الدخل من خلال إجراءات جديدة، مع تجاوز اختلالات ملف التعويضات الواردة في اتفاق 10 دجنبر، و التداول في بقية الملفات العالقة، مع تمكين النقابة المذكورة من الحضور في اللقاءات المقبلة التي تهم الشان التعليمي.
وفيما يلي مخرجات لقاء اليوم بين FNE والوفد الوزاري المكون
من وزير التربية الوطنية، و وزير الشغل السكوري، و الكاتب العام للوزارة السحيمي، َ مدير الموارد البشرية اضرضور، و مدير الميزانية (كموح) الذي عوض (لقجع) لتواجده خرج أرض الوطن.
1- سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل التعاقد
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 أستاذ متعاقد
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة
9- خارج السلم باثر رجعي مالي
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا
هذا، و مباشرة بعد العرض الحكومي، تعقد الجامعة الوطنية للتعليم في الأثناء مجلسها الوطني عن بعد.
وبهذا الخصوص، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، كبير قاشا، عبر منشور له في الفيسبوك: “يتم الآن عقد اجتماع المجلس الوطني FNE، وكذا اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حيث يتم تدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب، بما لا يضر بوحدة الشغيلة التعليمية، باعتبارها السلاح القوي لانتزاع كل المكتسبات واسترجاع الحقوق”.
وأضاف قاشا: “نهيب بكافة الشغيلة التعليمية ممارسين ومتقاعدين الحفاظ على الوحدة النضالية. وفي هذا الصدد سوف يتم الاتصال بالتنسيقية الموحدة لهئية التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية الثانوي التأهيلي، لاطلاعهم على العرض ولتعميق التشاور حول آفاق المعركة النضالية الوحدوية للجماهير الأستاذية”.
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم غاضبة بعد رفض استقبالها في إطار جولات الحوار.
أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بلاغا عبرت من خلاله عن استهجانها من رفض اللجنة الوزارية إستقبالها يوم أمس الجمعة، وذلك في إطار الحوار الذي فتحته الأخيرة مع التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وقالت التنسيقية إن رفض اللجنة الوزارية لاستقبال ممثليها ما هي إلا حيلة سخيفة و “تخريجة” مفضوحة ابتدعتها الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم للتهرب من المسؤولية وفشلهما الذريع في نزع فتيل الاحتقان الذي يهدد الزمن المدرسي والمصالح العليا لأبناء الشعب من التلميذات والتلاميذ، حسب تعبير البلاغ.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن رفض وزارة التربية استقبال ممثلي التنسيقية للحوار مساء يوم الجمعة 15 دجنبر “يعتبر تناقضا صارخا يعبر عن حالة التخبط والعجز الذي تعيشها الحكومة، مؤكدة أنها ليست معنية بأي تدافع أو حسابات سياسية أو نقابية أو مصلحية، وليست معنية بمخرجات أي حوار لا يأخذ بعين الاعتبار التنسيقيات المناضلة بالميدان والمطالب المشروعة التي نادت بها الشغيلة التعليمية”.
وكان “كبير قاشا” عضو المكتب الوطني لنقابة لـFNE، قد أعلن في منشور له على صفحته الرسمية، اليوم السبت، أن “الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، القاضي بحضور 26 شخصا؛ وهو عدد لا يمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا”.
وأوضح المسؤول النقابي أن “الوزارة طلبت، انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها”، وهو ما رفضته الـFNE التي “اجتمعت بباقي التنسيقيات في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة، من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم”.
و أكد المتحدث نفسه بأن : “أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية”.
للإشارة فاللجنة الوزارية استقبلت اليوم ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بالإضافة إلى ممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، بينما رفضت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، تقليص عدد ممثليها الموفدين للحوار، حيث هددا بتصعيد الإحتجاجات محملين الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
وزارة التربية الوطنية تواصل جولات الحوار بعقد لقاء جديد مع نقابة تعليمية في غياب التنسيقيات.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تواصل جولات الحوار بعقد لقاء جديد مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي في غياب التنسيقيات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد واصلت جولات الحوار بعقد لقاء جديد مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي في غياب التنسيقيات.
هذا، و خصصت جلسة اليوم لتلقي النقابة المذكورة العرض الحكومي بخصوص ما تقدمت به، خاصة المبادئ الأساسية التي ستسطر جولات الحوار خلال الأيام المقبلة، و مواصلة الحوار بخصوص الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد؛ أفاد “كبير قاشا”، عضو المكتب الوطني لـFNE، أن “وزارة بنموسى استدعت FNE كنقابة أكثر تمثيلية ولم تستدع التنسيقيات لحضور لقاء اليوم السبت”، مضيفا أن “النقابة سجلت احتجاجها على الإقصاء المتعمد لها، عقابا على رفضها للسرية والاتفاق وراء ظهر الشغيلة، وفرضت ضرورة حضور التنسيقيات”.
وزاد قاشا، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن “الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، القاضي بحضور 26 شخصا؛ وهو عدد لا يمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا”.
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أوضح أن “الوزارة طلبت، انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها”.
وأمام هذا الوضع؛ مضى المتحدث قائلا: “الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي رفضت ذلك، واجتمعت بباقي التنسيقيات في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة، من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم”.
هذا ولفت قاشا إلى أن “التنسيق الوطني، وهو مشكل من 25 مكونا، اقترح مناضلين اثنين فقط لحضور اجتماع اليوم السبت”، موردا أن “لجنة الحوار ملزمة بالرجوع للتنسيق الوطني. كما أن ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ملزمون بالرجوع للمجلس الوطني، وللتنسيق الوطني، الذي يجمعنا فيه ميثاق شرف، بخصوص كل تفاصيل الحوار”.
وفيما يشبه موقفه الشخصي من مواصلة الحوار بحضور عدد مهم من ممثلي التنسيقيات؛ أكد المصدر عينه أن “أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية”.