قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش بعزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة بالمدينة ذاتها من منصبه بسبب ”خروقات واختلالات تدبيرية”.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بعزل النائب الأول والثاني والخامس للرئيس المنتمي لحزب الاستقال، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وتتمثل التهم الموجهة للرئيس المعزول ونوابه، في “تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة”، وهو ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية.
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد وقفت على مجموعة من ”الخروقات والاختلالات” في جماعة السويهلة التي يرأسها المعني بالأمر، والذي ظفر أيضا بمنصب نائب برلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتبعا لذلك، طالبت وزارة الداخلية ممثلة بوالي جهة مراكش أسفي بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس ونوابه، ومنه تقررت إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية الابتدائية بالمدينة الحمراء.