تحول حي الشرف بمدينة أكادير، إلى ساحة صراع مرير بين حق المواطنين في الولوج إلى الملك العمومي وبين التوسع غير القانوني لبعض السكان. فمع انطلاق بعض الأشغال مؤخراً، تفاقمت معاناة القاطنين وكُشف المستور عن تجاوزات خطيرة تهدد النسيج الحضري والاجتماعي للحي.
فقد عمد عدد من أصحاب المنازل إلى تسييج ممتلكاتهم وتوسيعها على حساب الأرصفة والطرقات، ضاربين عرض الحائط بحقوق المارة وحريتهم في التنقل. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل تجاوزه ليطال إقامة بنايات بشكل عشوائي تتعدى حدود الملك الخاص لتستقر فوق الطرق والأراضي العمومية، ما أدى فعلياً إلى قطع أو تضييق العديد من الشوارع والأزقة، وتحويل حياة السكان إلى جحيم يومي.
هذه التجاوزات الصارخة لم تعد مجرد مضايقات عابرة، بل أصبحت واقعاً ملموساً يعيق حركة السير، ويمنع وصول سيارات الإسعاف والإطفاء في الحالات الطارئة، ويُفقد الحي رونقه وجماليته. فكيف يعقل أن يجد المواطن نفسه محاصراً بين أسوار متطفلة وبنايات دخيلة، تُنتهك حرمة الطريق العام أمام أعين الجميع دون حسيب أو رقيب؟
إن استغلال الملك العمومي بهذه الطريقة البشعة ليس فقط مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، بل هو أيضاً تعدٍ سافر على حقوق المواطنة وضربٌ للقيم الجماعية التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة. فالفضاء العام هو ملك للجميع، ويجب أن يظل مفتوحاً وسهل الولوج أمام كل فرد دون تمييز أو إقصاء.
وفي ظل هذا الوضع المتردي، لم يجد عدد من سكان حي الشرف بُداً من إطلاق صرخة استغاثة إلى الجهات المختصة، مطالبين إياها بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لهذه التجاوزات السافرة. متطلعين إلى استعادة حقهم في شوارع آمنة وسالكة، وفي بيئة حضرية تحفظ كرامتهم وتضمن لهم جودة الحياة التي يستحقونها.
فهل ستستجيب الجهات المعنية لنداء هؤلاء المواطنين؟ وهل ستتحرك لإنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي وفرض احترام القانون على الجميع؟ يبقى الأمل معقوداً على تحرك جاد وسريع يعيد لحي الشرف بهاءه ويصون حقوق قاطنيه. مع وضع حد لتوسيع دائرة الفوضى والتسيب، وهو ما لا يخدم مصلحة المدينة ولا سكانها.