قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بمجلس النواب، إن ملف التسوية بالنسبة لطلبة الطب المضربين “لازال مفتوحا”، مشيرا إلى أنه ” تمت تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة الذين التحقوا بمقاعد الدراسة”.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول الملف المطلبي لطلبة الطب المضربين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، إن هناك أربع نقاط عالقة في هذا الملف، تتعلق بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة ووبرمجة الامتحانات.
في هذا الصدد، أكد الوزير أن تقليص مدة الدراسة بكليات الطب والصيدلة إلى ست سنوات “لايضر بجودة التكوين”، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت على الطلبة المضربين إضافة ثلاثة أشهر من التدريب قابلة للتجديد أربع مرات (بمثابة سنة سابعة) لمن يرغب في ذلك.
وبخصوص العقوبات التأديبية، قال ميراوي إن الوزارة مستعدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لطلبة الصيدلة، مع طلبة الطب.كما أشار إلى أن “جميع مكاتب الطلبة الموجودة اليوم غير قانونية، و يفترض أن تكون خاصة بالأنشطة الموازية” ، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت “مهلة ستة أشهر لهذه المكاتب لتطبيق القانون (…)”.
واستعرض الوزير المساعي والمبادرات التي قامت بها الحكومة لتسوية ملف الطلبة المضربين، مشيرا إلى أنها قدمت في يونيو الماضي عرضا شاملا يستجيب لمطالبهم، “تضمن أجوبة صريحة على التساؤلات التي طرحها الطلبة وقدم حلولا واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ التزامات الحكومة في هذا الشأن”.
وأفاد بأن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، تدخلت في شهر يوليوز الماضي وقامت بعدة مبادرات للوساطة في محاولة لإقناع الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية، لافتا إلى أنه تفاعلا مع هذه الوساطة البرلمانية، تمت برمجة دورات استثنائية لتمكين الطلبة من استكمال امتحاناتهم ومتابعة دراستهم، ويتعلق الأمر بدورة 5 شتنبر المتعلقة بالفصل الأول، ودورة 7 أكتوبر المتعلقة بالفصل الثاني.
كما ذك ر في هذا الشأن بتدخل مؤسسة وسيط المملكة “التي فتحت ملف طلبة كليات الطب والصيدلة في أوائل شهر شتنبر ولازالت تشتغل عليه”، مؤكدا أنه دعما منها لهذه المبادرة، “قدمت الوزارة كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح وأبلغت وسيط المملكة بإجابتها عن تساؤلات الطلبة بشأن كل نقاط الملف المطلبي، مع تحديد المساطر الإجرائية المتخذة من طرف الإدارة من أجل تفعيل المقترح الحكومي”.