أسفرت مهام اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان عن إغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وحسب ما أوردته وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فقد أجرت اللجان المختصة 4988 تدخلا ميدانيا طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، وذلك في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وفي هذا السياق، كشف بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، فيما شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات.
وموازاة مع ذلك، تم تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وشددت الداخلية على أن اللجان الإقليمية المختلطة “ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك”.