حماة المستهلك ينددون بتجاهل حزام السلامة في سيارات الأجرة ويطالبون بتشديد الرقابة

استنكرت هيئات حماة المستهلك بالمغرب عدم التزام سيارات الأجرة بربط حزام السلامة، سواء بالنسبة للسائقين أو الركاب، وهو الأمر الذي يعرض سلامة الطرفين للخطر.

واعتبرت الهيئات اتها أن هذا السلوك يعد انتهاكا صارخا للقوانين المنظمة للسلامة الطرقية، محذرة من تبعاته على سمعة المغرب، خاصة في ظل استعداده لتنظيم فعاليات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات واضح وحاسم في مسألة حزام السلامة، ولا يستثني في إجباريته سيارات الأجرة.

وأوضح الشافعي أن المغرب يشهد تمييزا في تطبيق النص القانوني بين سيارات الأجرة والسيارات النفعية، مشيرا إلى أن
“الغالبية الساحقة من أصحاب الطاكسيات كما ركابهم لا يلتزمون بربط بحزام السلامة، ما يعد ضربا للقانون وانتهاكا لشرط من شروط السلامة الطرقية”.

وأكد الفاعل المدني عينه أن “جمعيات حماية المستهلك تدين هذا السلوك الذي يتربص بالأمن والسلامة الطرقية للسائقين كما الركاب”، مؤكدا أنه يخدش صورة المغرب لدى السياح والزوار الذين سيفدون البلاد خلال استضافتها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، خاصة أن إلزامية ربط حزام السلامة سارية في جميع دول العالم.

ومن جهته، تساءل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن سبب الامتناع عن تسجيل مخالفة عدم ربط حزام السلامة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من قبل عناصر شرطة المرور والدرك الملكي، ما يعتبر حيفا في حق المواطن العادي.

وشدد الخراطي على أن “قانون السير ينبغي أن يسري على جميع المواطنين كانوا سائقين عاديين أو مهنيين”، منبها إلى أن “عدم ربط حزام السلامة بالطاكسيات يجعل أمن وسلامة الركاب، بالإضافة إلى السائق المهني، في خطر”.

وشدد ذات المتحدث على أن “حزام السلامة إجباري بسيارات الأجرة وبالحافلات وتتم مراقبة الالتزام به، في الدول المتقدمة”، مؤكدا أن “القانون واضح في المغرب، ولا يستثني سيارات الأجرة من إلزامية حزام الأمان، الأمر الذي يعدم مبررات عدم توقيف سائقيها المخالفين من قبل شرطة المرور والدرك الملكي”.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 185 من القانون رقم 52.05 عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، التي يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 درهم إلى 1.000 درهم، وتطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.