خلف تداول مقاطع فيديو قصيرة (ريلز) على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن وثائق إدارية قيل إنها تعود لإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي الدار البيضاء، تفاعلا واسعا داخل الأوساط التربوية، وسط مطالب بالكشف عن ظروف تصويرها ونشرها.
وأظهرت المقاطع المتداولة وثائق مرتبطة بمحاضر خروج الأطر التربوية، تضمنت أسماء وتوقيعات ومعطيات شخصية تخص عددا من العاملين بالمؤسسة، وهو ما اعتبره عدد من المهتمين بالشأن التربوي مساسا بسرية البيانات الإدارية وإخلالا بالضوابط المؤطرة لتداول هذا النوع من الوثائق.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الأساتذة والفاعلين التربويين عن تخوفهم من تداعيات نشر هذه المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المعطيات الواردة في الوثائق أعدت لأغراض إدارية محددة، وقد يؤدي تداولها خارج هذا الإطار إلى استعمالها بطرق غير مقصودة.
وموازاة مع ذلك، ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق لتحديد ملابسات تصوير الوثائق ونشرها، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء، مع الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية.
ومن جهتهم، دعا متابعون إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام قواعد حماية المعطيات الشخصية والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستعمال الوثائق الإدارية، بما يساهم في الحد من تكرار مثل هذه الوقائع داخل الفضاءات التربوية.
