تتواصل تداعيات الارتفاع الذي شهدته أسعار السمك في الأشهر الأخيرة بالمملكة، قبل أن توقع على انخفاض ملموس بعد انتشار فيديوهات تنتقد الجشع والمضاربة في المنتوج السمكي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آخر مستجدات الموضوع، قرر المرصد المغربي لحماية المستهلك تقديم شكاية في الموضوع لدى القضاء، بخصوص الاختلالات التي تشوب عملية بيع السمك عبر المواقع الإفتراضية.
في هذا السياق، كشف حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “المرصد سيتقدم في الأيام القليلة المقبلة، بتوافق مع شركاء آخرين، بإحاطة إلى الجهات القضائية بخصوص بعض الأشخاص الذين يقومون ببيع الأسماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأفاد أيت علي بأن “هؤلاء الأشخاص يتاجرون في القدرة الشرائية للمواطنين، ويبيعون السمك بأثمنة زهيدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وهذا لا يمكن تقبله، نظرا لأن هذه الأثمنة قد تخلف تداعيات لا تحمد عقباها”.
وأكد الفاعل الحقوقي نفسه أن “هذه الشكايات، التي سيتم وضعها على طاولة النيابة العامة في الأيام المقبلة، هدفها معرفة مصدر السلع التي كان هؤلاء الأشخاص يتاجرون فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلا: “كيف يعقل أن يتم بيع كيلوغرام واحد من السردين بعشرين سنتيما؟!”
وشدد ذات المتحدث على أن “حرية الأسعار والمنافسة لا تعني خلق الفوضى في السوق”، مبرزا أن بعض الأثمنة التي تم تداولها “غير موجودة بتاتا”، وأن “الأشخاص الذين يتاجرون عبر المواقع كانت لهم أغراض أخرى بعيدة عن كشف السماسرة والمضاربين”.
وبخصوص الانتقادات التي تلاحق جمعيات وهيئات حماية المستهلك في موضوع السمك، سجل المتحدث أنها ناتجة عن جهل بعض المواطنين بالقوانين، وأن القانون المؤطر 08-31 يمنح لهذه الهيئات الحق فقط في الاستشارة والتوجيه والتوعية، لأنها ليست جهة ردعية، بل تقوم فقط بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في ذلك”.
وخلص رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن “هيئات حماية المستهلك تعمل على مدار السنة، وليس فقط في المناسبات، وذلك من أجل رفع منسوب وعي المستهلك المغربي عبر الحملات التحسيسية أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، علاوة على توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات أدلى بها رئيس المرصد الحقوقي خلال الندوة المنظمة بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، لبسط حصيلة وآفاق مبادرة الحوت بثمن معقول، والتي ساهمت في توفير الأسماك بأثمنة معقولة للمستهلكين خلال شهر رمضان بعدد من مدن ومناطق المملكة.
تعليق واحد
وهذه اللجنة تحركت فقط حين انخفض تمن السمك وعند الارتفاع المهول اين كانت ولما ظلت صامتة، افهم تسطا.