يتواصل الجدل بشأن القرار الأخير للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والذي يتعلق برفع ثمن بطاقة “جواز” الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهما دون أي رصيد.
وفي الوقت الذي كانت تباع فيه البطاقة سابقا بـ50 درهما مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما، تم سحب هذا الامتياز ورفع السعر بدون سابق إشعار، وفي عز فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا على استعمال الطرق السيارة.
ويأتي هذا القرار في سياق اعتماد متزايد من طرف الشركة على نظام الأداء المسبق، عبر تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي بطاقات “جواز”، ما جعل هذا النظام في نظر كثيرين أشبه بخيار مفروض.
وعمت حالة من الغضب عددا من المسافرين ومغاربة العالم الذين اقتنوا البطاقة لتسهيل تنقلاتهم خلال العطلة الصيفية، قبل أن يفاجؤوا بهذه التغييرات، إضافة إلى عدد من السائقين المهنيين والموظفين المتنقلين بين المدن بسبب ظروف اشتغالهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الزيادة التي أقرتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بأنها تدخل في نطاق “الجشع الفاضح”، متهما الشركة بـ “البحث عن الربح السريع على حساب المستهلك الضعيف”.
وانتقد الخراطي بشدة توقيت الزيادة، معتبرا أنها تستغل عودة مغاربة المهجر، مما يدفع بعضهم لتفضيل وجهات أخرى توفر جودة وخدمة أفضل بأسعار معقولة.
واعتبر ذات المتحدث أن أي زيادة غير مبررة اقتصاديا تعد “خيانة للوطن، لأن المستهلك هو الضامن لاستقرار البلد”، داعيا المستهلكين إلى الرد بالمقاطعة، من خلال الامتناع عن شراء البطاقة واعتماد الأداء المباشر.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الشركة الوطنية، يطالب عدد من مستعملي الطريق هذه الأخيرة باحترام التزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن عدالة الولوج إلى خدمات الأداء الذكي دون فرضها كخيار إلزامي.