في ظل تصاعد القلق من تأثير الألعاب الرقمية على فئة الأطفال والمراهقين، أطلقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحذيرا جديدا بخصوص المخاطر المتنامية المرتبطة بلعبة “روبلوكس” الشهيرة.
وفي تصريح صحفي، عبر رئيس الجمعية، علي شتور، عن انشغاله بتأثيرات اللعبة التي تحولت، حسب تعبيره، إلى أرضية خصبة للاستغلال، رغم الترويج الواسع لجوانبها التعليمية والترفيهية.
وأكد شتور أن لعبة “روبلوكس” تمثل اليوم تهديدا مزدوجا، سواء من حيث “الاستغلال التجاري المفرط عبر عمليات الشراء داخل التطبيق” أو من حيث التعرض لمحتويات غير مناسبة للأطفال، خاصة في ظل “تحول هذه اللعبة إلى منصة مفتوحة قد تعرض الأطفال لمحتويات غير ملائمة أو تهديدات من أطراف مجهولة في غياب تام من بعض الأسر”.
ورغم أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لا يشير صراحة إلى الحماية من المخاطر السيبرانية، إلا أن رئيس الجمعية يرى أن “روحه ومبادئه تستند إلى حماية المستهلك، خصوصا الفئات الهشة كالأطفال، من أي استغلال اقتصادي أو تضليل رقمي”.
وفي هذا السياق، دعا شتور إلى تحرك فعلي من قبل الجهات الوصية، عبر تنسيق مع السلطات المختصة، لوضع إطار قانوني وتنظيمي صارم يحد من استخدام هذه الألعاب داخل المؤسسات التعليمية أو في المحيط الأسري، مشددا على ضرورة إصدار “مذكرات وزارية تمنع ترويج أو تشجيع هذه المنصات داخل المؤسسات التعليمية”.
ولم يفت رئيس الجمعية التأكيد على أهمية الوعي الرقمي، مشيرا إلى أن حماية الطفولة لا يجب أن تقتصر على التحذير فقط، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، حيث دعا إلى “نشر ثقافة الحذر الرقمي وتوعية الأسر المغربية بخطورة بعض الألعاب الإلكترونية وفتح نقاش عمومي بمشاركة خبراء، تربويين وإعلاميين ومجتمع مدني، حول مستقبل الطفولة وتقديم محتوى بديل توعوي وتربوي”.
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أهمية إحداث بنية مؤسساتية متخصصة لمراقبة المحتوى الرقمي، مطالبا بـ “إحداث هيئة وطنية لمراقبة المحتوى الرقمي الموجه للأطفال”، مشددا أن “حماية الطفولة ليست خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية”.